عودة إلي الإقصاء

لاينكر أحد أن شباب الثورة هم الذين فجروها وأشعلوا فتيلها .. ولكن لايستطيع أحد أن ينكر أيضا أن الاسلاميين وعلي رأسهم الإخوان المسلمين هم الذين أضفوا علي الثورة الصمود فكانوا في طليعة من تصدوا لبلطجية موقعة الجحش وهم الذين كانوا علي رأس من حافظوا علي مواقعهم علي أرصفة الميدان يلتحفون سماءه ويفترشون اسفلته .. لذلك كانوا هم أحق الناس بأن يفرحوا بنجاح هذه الثورة ، وهم أحق الناس بأن يذوقوا حلاوة ثمرتها بعد أن ذاقوا الحنظل من النظام السابق .
ولذلك فقد سعدنا كثيرا ونحن نري رئيس الوزراء المختار من الميدان وهو يقف علي منصة الميدان ويقف إلي جواره أحد رموز التيار الإسلامي في إشارة لاتخفي إلي إنهاء عهد الإقصاء والحظر وبداية عهد جديد من التعايش والمشاركة .. وبالفعل وجدنا في الأيام الأولي مشاركة فعالة منهم في علاج حادث اطفيح جنبا إلي جنب مع قيادات الجيش ، ووجدنا عمليات إفراج عن بعض المعتقلين الإسلاميين بغير حق ومن انتهت مدة سجنهم ،ووجدنا لجنة تعديل الدستور تحوي ضمن من حوت من يحسبون علي التيار الإسلامي من أساتذة القانون وخبرائه .. واستبشرنا خيرا .
ولكن .. آه من لكن هذه .. لقد بدأ الحال يتغير نحو إعادة سياسة الإقصاء والتي بدأت بتصريحات لبعض المسئولين بأنهم لن يسلموا الحكم لخومينية جديدة ، هم بالطبع لايتحدثون عن نظام ولاية الفقيه ولاتسلط الملالي فهذه أشياء ليست موجودة في مصر ولافي نهج أهل السنة والجماعة الذين نشرف كمصريين بالانتماء إليهم وإنما هم يشيرون إلي الإسلاميين – حتي ولو اختارهم الشعب في ديمقراطيتهم – ثم فوجئنا بالدكتور الجمل يشن حملة شعواء علي السلفيين ويصفهم بأسوأ الألفاظ دون مقدمات ودون أن يصدر منهم أي شئ يستدعي ذلك الهجوم .. ليكن ذلك رأيه ولكنه كرجل مسئول ينبغي ألا يهاجم طائفة من ابناء الشعب دون أن يكون هناك ما يجرمهم في حق البلد – وهو مالم يحدث – قد يكون هذا مفهوما من إعلام تربي علي اسلوب الحظر والإقصاء المباركي ولم يستطع بعد أن يتخلص من رواسبه ، أما أن يكون ذلك من مسئولي الثورة التي علمتنا التعايش والتضافر من أجل هذا البلد فهو ماليس مقبولا .
ثم توالت الإقصاءات فقد توقفت عملية الإفراج عمن تحقق فيهم الإفراج الشرطي أسوة بزملائهم الذين سبقوهم للخروج بدون سبب مفهوم
وتكون مجلس الوزراء وفيه كل الطوائف اليسارية والحزب وطنية بل ولجنة سياساته وليس فيه إسلامي واحد
والمحافظون فيهم الشرطيون ممن تلوثت أيديهم بدماء المعذبين – أحدهم كان المتهم الثاني في قضية التعذيب الكبري في الثمانينات – وفيهم من كانوا من محافظي النظام البائد الذين تلوثوا بالمال الحرام أو ثارت عليهم جماهير محافظاتهم حتي أقصوهم ، وفيهم الحزب وطنيون الذين شغلوا مناصب كرؤساء جامعات حزب وطنيين – بطريق التعيين من رجال الحزب الوطني - وثار عليهم طلابهم فأقصوهم إلي ولاية محافظة أخري ، وفيهم من عاني الناس منهم مما فرضوه عليهم من فرد وإتاوات فنقلوهم ليتولوا أمر محافظات أخري غير التي ثار الناس عليهم فيها
فيهم كل الأطياف الصالحة والفاسدة إلا طائفة واحدة هي الإسلاميون بشتي طوائفهم .
أما مجلس حقوق الإنسان والذي يعتبر الاسلاميون هم أحق الناس بعضويته لعظم ماعانوا من انتهاك حقوقهم وامتهان كرامتهم فإنه حوي كل الأطياف وأغرب الخيارات مستبعدا كل من يمت للمضطهدين الإسلاميين بصلة .. فرئيس المجلس هو ذلك العجوز الطائفي الآكل علي كل الموائد الواطئ علي كل الحقوق بطرس غالي .. أما تشكيلة المجلس فقد حوت كل غرائب الاختيار ففيها أعضاء من المجلس السابق الذين نافقوا النظام ودافعوا عن انتهاكاته لحقوق الشعب ، وفيها من اعتادوا أن يصدموا الشعب في عقائده وأخلاقه وتقاليده بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان ومنهم عتاة الشيوعيين الآكلون علي كل الموائد وفيهم الناصريون و الليبراليون والحزب وطنيون والمطعون في ذمتهم المالية أو الوطنية كل الأطياف إلا الإسلاميين بشتي طوائفهم
وهكذا ستجد في كل ماتلا ذلك من تحركات فلن تجد رئيس جامعة واحد منهم ولن تجد عميد كلية منهم – في الوقت الذي تصر الأجهزة المسئولة علي استبقاء بعض المنتسبين للحزب الوطني بل إلي لجنة سياساته إصرارا يصل إلي حد الصدام بالطلاب المعتصمين احتجاجا علي بقائهم .. وستجد حديثا عن قائمة نسبية في الانتخابات القادمة ليفرض علي الناخبين من يقدمونهم في القوائم من المرفوضين شعبيا والنصاري والمرأة والأحزاب الهشة الهزيلة التي لاوجود لها في الشارع تحجيما للإسلاميين أن ينالوا ما هو حق لهم من ثمار مساندة الشارع لهم ، وستجد حديثا عن منع الأحزاب القائمة علي أساس ديني .، ورغم أن كل ديمقراطيات الغرب وحكوماتهم المدنية فيها أحزاب علي أسس دينية بل ووصل بعضها إلي الحكم إلا أن حكوماتنا تصر علي أن تكون ديمقراطية أكثر منهم ومدنية أكثر منهم رغبة في اقصاء الإسلاميين بصفتهم ومنهجهم من العمل السياسي .
وهكذا تتوالي المشاهد بمرور الأيام وكل يوم يمر وكل موقف يحدث يزيدنا قلقا من عودة سياسة الإقصاء السابقة التي تصورنا أنها في سبيلها للإلغاء ..
نعم نحن ننعم الآن بحرية لم نكن لننعم بها من قبل في ظل النظام السابق .. ولكنها بالتأكيد أقل مما ينعم به غيرنا من شتي الاتجاهات والطوائف ومازلنا نعاني من تمييز واضح .. صحيح أننا كإسلاميين أكثر الناس زهدا في المناصب وأقلهم رغبة فيها ، ولكن مصدر القلق أن يكون ذلك مقدمة لعودة سياسة الإقصاء والتمييز التي ظننا أنها ذهبت بذهاب النظام السابق فلازالت كثير من أجهزة الدولة تتعامل معنا باعتبارنا نمثل خطرا علي كيان الدولة ومدنيتها وديمقراطيتها متجاهلين أننا كإسلاميين أكثر الناس إخلاصا لهذا البلد وحرصا علي علوه ورقيه وأكثر التجمعات كسبا لثقة الشارع .. ولعل هذا هو السبب الحقيقي لهذا الاقصاء