الحكومة تستورد الفحم.. "يا وابور يا مولع حط الفحم"

متحدية أنفاس المصريين المكتومة

"تقرير": 20 ألف ضحية للفحم سنويًا بالاتحاد الأوروبي.. نشطاء: طلبنا من الحكومة وقف الفحم فأوقفت "حلاوة روح"
خبراء البيئة: هنيئًا لكم ب سرطان الرئتين والدم وتشوه ألأجنة فى انتظار أطفال مصر.. الحكومة "التقشفية" تخصص 3 مليار جنيه للفحم

بين الحياة على أضواء الشموع أو الكشافات أو المولدات الكهربائية تتنوع أسلحة المصريين للوقوف فى مواجهة شبح الظلام والعتمة المخيفة التى تنتظرها البلاد، فالصيف أقبل ومعه كارثة حقيقة تتمثل فى انقطاعات متكررة مستمرة وليال مظلمة طويلة صارت عنوانًا للحياة فى مصر، لتكتمل الصورة بقرار حكومة محلب باستخدام الفحم، وذلك عملًا بمبدأ "يا وابور يا مولع حط الفحم", وافقت الحكومة على استخدام ''الفحم'' ضمن منظومة الطاقة المصرية، وذلك لسد العجز فى الوقود الحفرى التقليدى ''البنزين والسولار والمازوت''، وتطبيق مزيج طاقات يضمن أمن الطاقة فى مصر ويساهم إلى حد كبير فى الحد من أزمة نقص الطاقات فى مصر.
"القرار" الذى تراه الحكومة حلًا سحريًا لأزمة نقص الوقود, أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة والمعارضة لاستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة بسبب تأثيرات استخدامه كمصدر طاقة على الشأن البيئي, فيما يرى آخرون أنه قد يكون هو الحل الوحيد المتاح للسيطرة على نُدرة الوقود الآخذة فى التزايد وفتح باب جديد لمصدر وافر من الطاقة الرخيصة والفعالة.
فمصر لديها احتياطى مؤكد من الفحم يصل إلى 52 مليون طن، وفى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، فإن الفحم الحجرى سيبقى المصدر الرئيسى للطاقة فى العالم حتى عام 2020 وخصوصًا مع زيادة الطلب عليه فى بلدان مثل الصين والهند، وتوقع التقرير أن يزداد استهلاك الفحم بنسبة تتجاوز 4500 مليون طن مكافئ بترول خلال العشر سنوات المقبلة.
وأضاف التقرير أن انبعاثات الفحم الحجرى تقتل 20 ألف شخص فى الاتحاد الأوروبى كل عام، و أن ثمن معالجة الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء بانبعاثات الفحم الحجرى قد تجاوزت 42 مليار دولار وتُعد ''نيوزلندا'' هى الدولة الأكثر استهلاكًا للفحم فى أوربا تليها رومانيا ثم ألمانيا.
وبعد تصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التى قال فيها إن استمرار انقطاع التيار فى فصل الصيف أصبح أمرًا واقعًا من الصعب تغييره حاليًا، وإن الوزارة تسعى إلى مكافحة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، وفى ظل عجز نحو 40 محطة إنتاج من توفير حاجة البلاد إلى الطاقة الكهربائية بما يساوى بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال الفحم الذى سيكون القاضى والحاكم فى حياة المصريين.
فبدلًا من أن نخترع سيارات تسير بالهواء، ومكينات تعمل بالمياه، وأجهزة تولد طاقة من الشمس وأخرى تعمل بالرياح, كنوع من النمط الجديد لتوليد الطاقة وإنقاذ البيئة من تلك الأعباء التى تزايدت عليها وأودت إلى تكثيف التلوث بها.
يبدو أن مصر اعتادت أن تسير عكس التيار، ففى حين تتجه الدول المصنعة والأكثر تلوثًا فى العالم إلى الطاقة الأقل خطرًا، لتأتى حكومتنا الانتقالية وتتخذ قرارًا بالاتجاه إلى الطاقة الأكثر خطرًا، متجاهلة ما يمكن أن يدخل فيما يسمى بالحقوق الشخصية للمواطن.
من جانبه، قال مصطفى إسماعيل، خبير بيئى، إن قرار الحكومة استخدام الفحم ضمن منظوماتها فى الطاقة، يمثل كارثة حقيقة وضربة للمنظومة الصحية, مؤكدًا أن عوائد استخدام الفحم الحجرى لن تكون على نفس قدر ضرره، فالانبعاث الناتج عن حرق الفحم يتسبب فى العديد من الأمراض منها سرطان الرئتين وسرطان الدم وأمراض جهاز المناعة علاوة على تشوه الأجنة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لن تستطيع تطبيق ما وصفته ب''الالتزام بالمعايير البيئية"، خاصة وأن المصانع لن تلتزم بتقديم دراسات الأثر والتقييم البيئي.
وأضاف إسماعيل، أن خطورة الفحم لا تتمثل فى عمليات الاحتراق للحصول على الطاقة فقط، بل تتعدى ذلك إلى كل مراحل صناعة الفحم، فاستخراج الفحم ينطوى على مخاطر جمة للعمال، وعمليات نقله تتسبب فى خطر انتشار ذرات الفحم عند التحميل أو التنزيل مع وجود مخاطر جمة لها علاقة بتطاير وانتشار غبار الفحم فى الهواء؛ وهو الأمر الذى سيتسبب فى إصابة الملايين بالأمراض الصدرية والسرطانات، ويؤكد ''إسماعيل''، أن المركبات الناتجة عن احتراق الفحم ''أكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت'' لها عظيم الضرر على صحة الإنسان وتوازن البيئة، داعيًا الحكومة إلى سحب قرار استخدام الفحم على الفور ساخرًا: ''إحنا مش ناقصين تلوث.. كفاية تلوث الماء والتربة اللى عندنا''.
فى سياق متصل، قال الدكتور سمير موافى، رئيس لجنة الطاقة بوزارة البيئة، إن ما يضاعف القلق هو التعجل غير المبرر لاتخاذ مثل هذا القرار، وإن التحول للفحم كمصدر بديل للغاز الطبيعى، قرار استراتيجى خطير يستحق دراسة متأنية.
وأضاف: "من المعلوم أن الفحم مصدر أكثر تلويثَا من الغاز، يحمل مخاطر صحية كبيرة مع استخدامه، ونقله واستخراجه وأيضًا مع التخلص من مخلفاته، كما يحمل التحول لاستخدام الفحم أعباء اقتصادية كبيرة، نظرًا لاحتياجه لتجهيزات فى البنية التحتية اللازمة لاستيراده، ونقله وتخزينه وأيضًا فى تقنيات استخدامه، كل هذا فى ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية، ويوضح التصريح الذى صدر بالفعل عن الوزير أنه تم صرف 3 مليارات من الميزانية فى هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، على مدى العشوائية فى سياسة الحكومة" على الرغم من المطالبة بالتقشف لمواجهة التحديات.
وأوضح الخبير البيئى محمود القيسونى، إن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وإن كثيرًا من الصناعات، خصوصًا صناعة الأسمنت، كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليًا نقصًا كبيرًا فيما يورد إليها من غاز طبيعى، مما يؤثر على إنتاجها وبالتالى على ما تحققه من أرباح، مؤكدًا أن الحل لمواجهة هذا الوضع توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع فى استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.
وفى سياق متصل، قال عمرو على، رئيس جمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، إن مستثمرى الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة، مستغلين فى ذلك أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت، وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمرى الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشئون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعى.
وفى نوع من السخرية، دشن العديد من نشطاء "فيس بوك" صفحات على موقع التواصل الاجتماعى يسخرون فيها من موافقة الحكومة على العودة لاستخدام الفحم فى توليد الطاقة مرة أخرى تحت شعار #لا لاستخدام الفحم، #مصريون ضد الفحم، ودشن نشطاء آخرون مجموعة من الهاشتاجات التي نددت بالقرار منها «فحم إيه».. «أهلا بالفحم».. «عودوا إلى الفحم»، ومن العبارات الساخرة التى كتبت على موقع التواصل الاجتماعى مثل «عايزين يدخلوه فحم حجري، غير الفحم النباتي بتاع الشيشة والشوي، ما تقلقوش عليه».
ولم تكن الكهرباء بمنأى عن سخرية النشطاء فقد نالها الحظ الوفير فبعد قرار رئيس حكومة إبراهيم محلب، بمنع قطع الكهرباء عن المدن السياحية وخاصة شرم الشيخ والغردقة، متجاهلاً البسطاء والمواطنين، قال أحد النشطاء: "والشعب ابن الغسالة!". بينما رد آخر قائلاً: "وهم فين أصلا السياح؟ّ!". ورد ثالث قائلاً: "المصري مبقاش ليه كرامة.. متبهدلين جوا وبرة".
فيما دعا آخرون للإضراب عن فاتورة الكهرباء، التي تقطع يوميًا، كما تبادل النشطاء صورا للمبة الجاز القديمة والتى كتبوا عليها "وحشتينا يا غالية" فقال سامح سمير، عضو ائتلاف شباب الثورة السابق: "أيام مرسي النور كان بيقطع من ساعة لساعتين فى اليوم لأننا كنا بنصدر الكهربا لغزة اللى سكانها 2 مليون، غالبا إحنا دلوقتى بنصدرها للصين".
فيما قالت نور محمد: "ربنا يخليك لينا يا سيسي وتعيشنا على ضوء الشموع أكتر وأكتر", فيما سخر آخر وغير كلمات أغنية وطنية للفنان "محمد ثروت" مع تعديل بسيط في كلماتها يتناسب والوضع الحالي، الكلمات تقول «مصر يا أول نور في الدنيا.. يقطع صبح وليل".
وأضاف آخر "اللى عايز يذاكر يروح يذاكر عند بيوت الوزراء دول جيران السعد والهنا" وأضاف آخر: "الكهرباء بتيجى هناك وبتفك الإضراب اللى بتعمله".
وأضاف أحمد الأسيوطى "الكهرباء بتقطع وكمان هندفع لا ده بعينهم وهناك أكثر من 5 آلاف محضر امتناع عن تحصيل فاتورة الكهرباء منذ قيام ثورة يناير بمبالغ تصل إلى مليون جنيه قيمة عجز الكهرباء بجميع قرى المحافظة.
وأن قطاعي كهرباء جنوب وشمال أسيوط قاما باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين الممتنعين عن توريد فاتورة استهلاك الكهرباء عقب إنذارهم مضيفًا: "هم يضحك وهم يبكى".