"دستوري" يكذب "المؤقت" بشأن "قانون التظاهر"

أكد عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري والقانوني، أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور يمتلك كل الصلاحيات القانونية لتعديل أو إلغاء قانون تنظيم التظاهر، قائلا "من أمتلك حق وضعه يمتلك حق إلغائه أو تعديله".
جاء ذلك ردًا على تصريحات الرئيس المؤقت، بأن قرار تعديل أو إلغاء قانون التظاهر ليست من اختصاصاته ولابد من انتظار البرلمان.
وأضاف الإسلامبولي ل"المصريون"، أن التظاهر حق الدستوري وأن القانون به مخالفات دستورية وقانونية وينبغي إلغاؤه أو تعديله على الأقل، مؤكدًا أن إرجاء منصور قانون التظاهر للبرلمان القادم يعد هروبًا من المسئولية، على حد قوله.
وكان وفد حقوقي قد اجتمع مع المستشار عدلي منصور لبحث قانون التظاهر وعرض تعديله أو إلغائه إلا أنهم فوجئوا برفضه إجراء أي تعديل على القانون إلا بعد تشكيل البرلمان للبت فى الأمر.
واستنكر محمد كمال، عضو المكتب السياسي لحركة "6 أبريل"، رفض الرئيس المؤقت، إلغاء قانون التظاهر بحجة أن البرلمان القادم هو المخول له ذلك، وقال إنه يملك السلطة التشريعية منذ 30 يونيه بدليل وضع قانون التظاهر، وقانون الإرهاب.
واتهم، منصور بأنه "يتعمد وضع القوانين المكبلة للحريات ويتجاهل القوانين المهمة ويؤجلها للبرلمان القادم، وهو ما حدث عند رفضه لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ورفضه لإلغاء قانون التظاهر".
وأصدرت السلطات المصرية، في نوفمبر الماضي، قانونا للتظاهر يلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، ويفرض القانون عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون "تقييدًا للحق في التظاهر".