مفاجأة.. "العليا للانتخابات": حكم منع الإخوان لم يصلنا حتى الآن

قال المستشار محمد سالمان، المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية، إن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة الثانية مدني مستعجل، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، لم يصل للجنة حتى الآن.
وأكد سالمان ل "المصريون"، أنه فور وصول حيثيات الحكم الصادر بحرمان كل من ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" من مباشرة الحقوق السياسية سيتم دراسة الأمر كله عن طريق تشكيل لجنة قانونية مكونة من مستشارين لتوضيح مدى تنفيذ الحكم من عدمه، ومن المنتظر أن يستغرق وقتًا.
كانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بإلزام كل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة، وألزمت اللجنة العليا بتنفيذ الحكم القضائي.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها للحكم الذي أوضح سالمان أنه بمجرد وصول الحكم ستقوم اللجنة بدراسته وبحثه، أنه "عقب ثورة 30 يونيو انكشف الوجه الحقيقي للجماعة حيث مارست العنف والتحريض عليه بعد عزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهورية وأن الجماعة استهدفت بهجماتها الإرهابية قوات الجيش والشرطة والمواطنين المصريين وقامت بتوطين الإرهابيين فى شمال سيناء في أثناء حكم مرسى".
وتابعت في الحيثيات" "تأكد خلال التصريحات المسجلة للقيادات الإخوانية الربط بين الأحداث الإرهابية فى سيناء وبين عودة نظام الإخوان الأمر الذي دفع مجلس الوزراء المصري إلى إصدار قرار وزاري بإدراج جماعة الإخوان على لوائح الجماعات الإرهابية والتحفظ على ممتلكاتها وتشكيل لجنة لإدارتها بالإضافة إلى صدور حكم من محكمة مستعجل القاهرة باعتبار الجماعة جماعة محظورة ومنظمة إرهابية".
ب "الإضافة إلى الحكم الصادر من محكمة جنح سيدي جابر بحل جماعة الإخوان والمنظمات التابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر ومصادرة أموالها العقارية أو المنقولة التي استعملت فى ارتكاب الجرائم الإرهابية"، وفق ما جاء في الحيثيات.
وأشارت أسباب الحكم إلى قيام دول خارجية كالمملكة العربية السعودية بإدراج الجماعة كجماعة إرهابية كما استندت المحكمة إلى الدستور فى المادة 74 على أن المواطنين لهم حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولاتجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس طائفي أو قيام الأحزاب على أساس ديني أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وأوضحت المحكمة أن "الترشح لرئاسة الدولة أو عضوية البرلمان تعتبر من أهم النشاطات السياسية التي يمارسها المواطن وحيث إن الدستور قد حظر أي نشاط سياسي يكون قائما على أساس العقيدة الدينية ولما كانت جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني فمن ثم فقد أفقدت تلك المادة الدستورية صلاحية جميع أعضاء الجماعة لممارسة أي نشاط سياسي".
وأكدت المحكمة أن "الحكم الصادر من محكمة مستعجل جزئي الإسكندرية واجب النفاذ ويلزم اللجنة العليا للانتخابات ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتنفيذه فور الإعلان به".
كان طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية، لمناهضة أخونة مصر، قد تقدم بدعوى حملت رقم 349 لسنة 2014، لإلزام اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء المنشقين أو الحاليين للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية