انتقد المهندس الاستشاري والناشط السياسي الدكتور ممدوح حمزة مشروع "ممر التنمية" الذي يطرحه العالم الدكتور فاروق الباز.. وقال: إن هناك العديد من المآخذ العلمية والهندسية والفنية على المشروع، ولا أرى جدوى اقتصادية من مشروع ممر التنمية الفاشل.. وطالب الباز بالتوقف عن شرح وتسويق المشروع إعلاميًّا قبل دراسته واستقبال الملاحظات بشأنه من العلماء والمتخصصين. وأكد حمزة -في تصريحات صحفية اليوم السبت- استحالة تنفيذ مشروع "ممر التنمية" لأن الهضبة الغربية لنهر النيل مرتفعة عن مستوى سطح النهر، وهي هضبة جيرية لا يمكن أن توجد بها مساحات زراعية تصل إلى مليون فدان، كما يستهدف المشروع، إضافة إلى شح المياه وصعوبة توصيل مياه النيل دون استخدام محطة رفع عملاقة مثل تلك التي تستخدم في مشروع "توشكى". وأعرب الدكتور حمزة عن استعداده لإجراء مناظرة علمية مع الدكتور فاروق الباز حول جدوى مشروع "ممر التنمية"، من الجوانب كافة، ومدى استفادة خطط التنمية والتوزيع الجغرافي في مصر من هذا المشروع. يقوم مشروع "ممر التنمية" على إنشاء طريق طولي يربط بين شمال مصر وجنوبها فوق الهضبة الغربية لنهر النيل بعيدًا عن ممر النهر بمسافة تتراوح بين 8-10 كيلومترات ليتفادى في طريقه منخفض القطارة، وينحرف شرقًا ثم غربًا لتفادي بحيرة قارون في الفيوم، ويتم ربط هذا الطريق بالوادي من خلال محاور عرضية تربطه بالمدن المصرية المختلفة في الوادي والدلتا. يستهدف المشروع استيعاب 20 مليون مواطن مصري وزراعة نحو مليون فدان يتم ريُّها من خلال المياه الجوفية، أما الاستخدامات المنزلية والبلدية فيتم توفير المياه لها من النيل عبر أنبوب يقوم بسحب مياه النهر إلى محطات على طول الطريق. وأوضح الدكتور ممدوح حمزة، أستاذ الهندسة المتفرغ بجامعة حلوان، أن نقل 20 مليون مواطن مصري من الوادي الضيق إلى الأراضي الجديدة حول الطريق هدف غير قابل للتحقيق، ولن يحل مشكلة الوادي، كما لم تستطع المدن الجديدة في 6 أكتوبر والشيخ زايد، وغيرها، اجتذاب أعداد كبيرة من المصريين للانتقال إليها، حلا لمشكلة التكدس السكاني في القاهرة الكبرى. وأشار إلى أن المحاور التي ستربط بين طريق ممر التنمية والمدن في شمال مصر وجنوبها ستخلق مدنًا جديدة حولها تمثل عبئًا على الوادي، ولن تحل مشكلة التكدس السكاني في المدن القديمة، إضافة إلى مساحات الأراضي المنزرعة التي يتم نزعها من الفلاحين لإنشاء الطريق والمحاور، "ناهيك عن فروق المناسيب بالنسبة إلى المياه والتكلفة العالية للمشروع، والتي تصل إلى 24 مليار دولار، أو ما يوازي نحو 180 مليار جنيه مصري". تجدر الإشارة إلى أن الدكتور فاروق الباز أكد أن دور الحكومة في تنفيذ مشروع "ممر التنمية" سيقتصر فقط على سن القوانين لحماية المشروع.. لافتًا إلى أن البنية الأساسية للمشروع تحتاج 450 ألف عامل يتولون حفر الترع أو تسوية الشوارع ورصفها.. مشيرًا إلى أن المشروع يجب أن تتبناه الدولة كسياسة، وألا يقتصر على حكومة بعينها أو وزير بعينه.
