إصلاح منظومة المحليات فى مصر تحتاج لرؤية جديدة متطورة لقطاع التنمية البشرية من خلال الاهتمام بالتدريبعلي أن يشمل كل مستويات القيادات المحلية وأن توضع البرامج الملائمة لكل مستوي ولفترات زمنية مناسبة ولايسمح بتولي المنصب القيادية إلا لمن يجتاز التدريب بنجاح وتعطي الأولوية للأكفاء من أبناء الإدارة المحلية علي أن يكون شغلهم للوظيفة لمدة محددة وأن يخضعوا للرقابة الصارمة وعمليات التقييم المستمرة فى محاولة لخلق جيل كفء قادر على النهوض بمصر نحو الاستقرار والازدهار المنشود وكذلك تفعيل الوحدات البحثية داخل قطاعات الحكم المحلى عن طريق عمل أبحاث علمية للنهوض بتطوير المحليات بضم كفاءات وحصر شامل لهم من حاملى درجة الدكتوراة والماجستير جذبا لهذه الكفاءات لتطوير المحليات وحل مشاكلها . قطاع التدريب فى المحليات يسير بخطى بطيئة تقليدية عبر جهة وحيدة مستقرة فى العاصمة تابعة لوزارة التنمية المحلية وهى تعمل ولكن ببطئ شديد ولاتحاول تطوير برامجها لتواكب التغييرات الداخلية ولتستفيد من البرامج العالمية فى تطوير اداء وسياسات المحليات والاهم كما ذكرت هو أنها جهة واحدة مستقرة فى العاصمة والسؤال لماذا لايتم فتح عدة فروع منها فى المحافظات على الاقل تقسيم الجمهورية لأربعة مناطق رئيسية تنتشر بها هذة المراكز وبالتنسيق بينها وبين الجامعات والهيئات البحثية تقدم فكرا جديدا متطورا للنهوض بمستوى الافراد والهيئات ويجب وجود معاهد متخصصة لإعداد القيادات فى المحليات تعمل بمعيار إكتشاف القيادات الشابة ذات الرؤيا والفكر المتطور عبر برامج حقيقية وإختبارات تفرز قيادات شابة قوية تعمل لمواكبة تطلعات واحلام المصريين فلن توجد تنمية بدون بشر قادر على العمل والانتاج والابداع . الاصلاح الحقيقي لقطاع المحليات فى مصر يبدأ من خلال علاج منظومة الخلل الواضح فى الاجور بين قطاع المحليات والقطاعات الاخرى فكل موظفى الدولة لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات وبالتالى التمييز فى الرواتب بين القطاعات المختلفة يشعر موظفى المحليات بالغضب والاحباط الذى ينعكس على إنتاجيتهم وعملهم فرواتبهم الادنى فى مصر . كذلك هناك نقطة هامة فى قضية الأجور هى تضارب طرق توزيع الاجور المتغير ة المسماة بالاضافيات فلا توجد معايير واضحة ثابتة لتوزيعها فما يحدث خلل حقيقي وكارثة تنشر سياسات الاحتقان والفشل بين ابناء القطاع الواحد والتى تنعكس بالسلب على العمل والانتاج وبالتالى نسير كالعادة فى الاتجاة المعاكس لبرامج وسياسات التنمية والاصلاح . ويجب العمل على تطبيق العدالة التامة لتوزيع الدخول والنزاهة والشفافية فى ذلك وإعلان موارد كل إدارة وحى ومحافظة لجميع العاملين بها وأهم المشكلات المالية لهذة القطاعات خصوصا فى ظل وجود مشروعات وصناديق خاصة تعتبر أزمة كبرى فى القطاع المالى بالجهاز الادارى للدولة . وهناك جانب مهم جدا فى القطاع المالى للمحليات وهو ضرور توحيد كافة الميزانيات داخل كل محافظة بين المحافظة والمحليات ومديريات الخدمات لتكون موازنة موحدة تسير فى اتجاة برامج تنمية واضحة وتنفذ عبر سياسات موحدة فذلك سيجعل معدلات التنمية فى تصاعد مستمر وبالتالى سيشعر المواطنون بالرضا المجتمعى تجاة سياسات الحكومة . أؤكد المحليات فى مصر هى البوابة الحقيقية للتنمية والنهضة المنشودة والقادرة على تحقيق أمال وتطلعات المصريين وتحقيق أهداف الثورات المصرية وبها الكثير من الخبرات والكفاءات القادرة على تطويرها ولكن كل ذلك يحتاج لإرادة سياسية ورغبة فى الاصلاح الحقيقي وإرساء قواعد واضحة محددة يشارك بها الجميع. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
