ننشر كواليس جلسة محاكمة مرسى و14 من عشيرته في قضية الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهمًا آخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة 19 إبريل الجاري، لاستكمال سماع الشهود، وهم المقدم عمرو مصطفى، ضابط الأمن الوطنى، واللواء علاء الدين سليم، مفتش الأمن العام، مع استمرار حظر النشر في القضية وحبس المتهمين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح، المحامين العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وكانت المحكمة قد فوجئت بعدم حضور محامي المتهمين وتأخرهم عن حضور الجلسة لعلمهم باعتياد المحكمة نظر الجلسة مؤخرًا، مما آثار حفيظة القاضى وطلب من المحامين الحاضرين أن ينوبوا عن زملائهم والاكتفاء بهم لنظر الجلسة، حيث إن المتهمين جميعًا وعلى رأسهم مرسى والنيابة العامة وهيئة المحكمة والمدعين بالحق المدنى قد حضروا فى الصباح الباكر, إلا أن المحامين ترجوا من القاضى الانتظار لمدة نصف الساعة، حيث إن زملاءهم أكدوا لهم أنهم فى طريقهم إلى المحكمة وأن المواصلات هى سبب التأخير.
وعند إيداع المتهمين بالقفص قاموا بإحداث ضوضاء والإشارة بعلامة رابعة وترديد هتافاتهم المعتادة إلا أن القاضى حذرهم بقطع الصوت عنهم مما جعلهم يلتزمون الصمت والهدوء طوال الجلسة.
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ساعتين ونصف لشهود الإثبات وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، ووجهت له المحكمة 30 سؤالًا ووجه له المحامى سيد حامد، دفاع الرئيس السابق محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين، 10 أسئلة، ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين 40 سؤالًا، ووجهت له النيابة العامة 4 أسئلة وكذا المدعين بالحق المدنى وجهوا له 4 أسئلة أيضًا.
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته محاولة المتهم محمد البلتاجى التحدث قائلًا: "مش سامعين الشاهد"، فرد القاضى: "أنت سامعنا إحنا فاتحين الصوت"، فأجاب البلتاجى: "أسمع المحكمة على المنصة ولا أسمع الشاهد".
فطلب القاضى من الشاهد الاقتراب من الميكروفون حتى يتم سماع شهادته فى جميع أرجاء قاعة المحاكمة، ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى الرائد أيمن صالح إبراهيم، ضابط مباحث قسم مصر الجديدة، ووجه له دفاع المتهم جمال صابر 10 أسئلة، ووجه باقى فريق هيئة الدفاع سؤالين فقط, وأخيرًا استمعت المحكمة إلى شهادة المقدم وائل على الشريطى، نائب مأمور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليًا نائب مأمور قسم مدينة نصر حاليًا، ولم يوجه له أى من الدفاع أو النيابة أو المدعين بالحق المدنى أية أسئلة، ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا، وعدوانًا على السلطة القضائية.