ننشر كواليس جلسة محاكمة مرسى السرية بقضية الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية , تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من عشيرته ومساعديه في احداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة اليوم لسماع باقى شهود الاثبات وهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق واللواء احمد ابراهيم فايد قائد الحرس الجمهورى , وامرت باستمرار سرية الجلسات وحظر النشر فيها مع استمرار حبس المتهمين .
صدر القرار برئاسة المستشار احمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل واحمد ابو الفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبامانة سر السيد شحاتة وممدوح عبدالرشيد
بدات الجلسة فى الحادية عشر الا الربع صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة واثبتت المحكمة حضورهم
واستمعت المحكمة على مدى ساعتين لعدد اربعة شهود اثبات من ضباط الحرس الجمهورى وهم شاهد الاثبات السادس ياسر حسن عويضة ووجهت له المحكمة 10 اسئلة ووجه له المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين 7 اسئلة, ثم استمعت للشاهد الثانى سيد رشوان رضوان ووجهت له المحكمة 10 اسئلة ووجه له الدفاع الحاضر عن المتهمين 15 سؤال , ثم استمعت الى اقوال اللواء حسين المتولى الجندى ووجهت له المحكمة 10 اسئلة والدفاع 13 سؤال والشاهد الرابع ويدعى وليد فتحى ابراهيم وجهت المحكمة له 9 اسئلة وهيئة الدفاع 13 سؤال
ولم توجه النيابة العامة او المدعين بالحق المدنى اية اسئلة لشهود الاثبات
وشهدت الجلسة اعتراض من المتهم مرسى وباقى المتهمين على عدم سماع الصوت داخل القفص الزجاجى فرفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة لحين اصلاح الصوت داخل القفص , ولكن جاء مرسى واعترض مرة ثانية على أنخفاض الصوت اثناء سماع شهادة اللواء حسين ووليد فتحى, قائلا "انا مش سامع حاجة هنا "
واستقبل المتهمون شهادة الشهود بهدوء شديد ولم يقاطعوا هيئة المحكمة إضافة الى عدم اقترابهم من قفص اتهام مرسى أو التحدث معه
وبعد انتهاء سماع الشهود رفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها السابق
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائي