ننشر تفاصيل وكواليس ثالث الجلسات السرية بقضية "الاتحادية"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهمًا آخرين من عشيرته ومساعديه في أحداث قتل متظاهرى الاتحادية لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال سماع شهود الإثبات وهم العقيد سيف الدين سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة في ذلك الوقت والمقدم وائل على الشريطى نائب مأمور قسم مصر الجديدة وقت الواقعة وحاليا نائب مأمور قسم مدينة نصر حاليا, والرائد أيمن صالح إبراهيم ضابط مباحث قسم مصر الجديدة, مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم واستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح بحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفى خاطر وإبراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وبأمانة سر السيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وعند إثبات حضور المتهمين قاموا بالطرق على قفص الاتهام والإشارة بأيديهم بأنهم لا يستطيعون السمع, وفوجئت المحكمة بعدم وصول الصوت إلى داخل قفص الاتهام فأمرت المحكمة"لوجود عيوب فنية" برفع الجلسة أكثر من مرة وبعدها أمر القاضى بفتح الصوت بشكل دائم داخل قفص الاتهام لعدم القدرة على إصلاحه
وبعدها استمعت المحكمة على مدار ثلاث ساعات ونصف لشاهدى إثبات وهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ووجهت له المحكمة 25 سؤالاً ووجه له المحامى السيد حامد محامى المتهم الرئيس المعزول محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 10 اسئلة بينما وجه له باقى فريق هيئة الدفاع عن المتهمين أكثر من 50 سؤالاً.
ووجهت النيابة العامة للشاهد 4 أسئلة والمدعون بالحق المدنى وجهوا له 6 أسئلة
وشهدت الجلسة أثناء سماع شهادته طلب أحد المحامين عن المتهمين القبض على الشاهد ومحاكمته لتقاعسه عن أداء عمله فى فض المظاهرات وهنا تعالت ضحكات المتهمين داخل قفص الاتهام وعلى رأسهم المتهم محمد البلتاجى الذين تجمع مع مجموعة من المتهمين مكونين شلة وقاموا بترديد عبارات السخرية من الوزير الأسبق أثناء أدائه الشهادة.
فقام القاضى بتحذيرهم وتنبيههم وهنا تدخل محامو المتهمين وطلبوا منهم الإنصات وعدم إبداء أي ردود فعل حتى لا تقوم المحكمة بقطع الصوت عنهم.
وبعدها استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثانى اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير شرطة رئاسة الجمهورية ووجهت له المحكمة 30 سؤالاً ووجه له محامى مرسى 6 أسئلة ووجه له باقى فريق الدفاع عن المتهمين عدد 40 سؤالاً, ووجهت له النيابة العامة سؤالين ووجه له المدعون بالحق المدنى سؤالاً واحدًا ورفعت المحكمة الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانًا على السلطة القضائية.