وصف المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس محمد مرسي، ماحدث في 3 يوليو ب"الانقلاب"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والإفريقي لايزالان يعتبران ما حدث في 3 يوليو "انقلابا"، على حد قوله. وأشار في حواره مع "الجريدة" الكويتية، اليوم، إلى أن الاتهامات التي وجهتها النيابة له، بشأن انتمائه لجماعة "الإخوان" غير صحيحة قائلا: " لم أنتم للإخوان، كما لم أكن مؤيدا للدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، بل كنت مؤيدا للدكتور محمد سليم العوا، ولم أذهب للتحقيق، ومن لديه دليل ضدي فليقدمه، فلقد تعرضت للكثير من الأكاذيب في وسائل الإعلام، لكنني لن أرد عليها". وأضاف "مكي" أنه لم يشعر بالندم على الإطلاق لتوليه منصب وزير العدل في عهد "مرسي" قائلا: "تجربة أضافت لي الكثير من الخبرة، وفهمت من خلالها مدى سوء العمل بالسياسة، فضلا عن اكتشافي حقيقة الإعلام الذي تميز في قلب الأمور تماما، فكنت أشعر بإحساس من يصارع طواحين الهواء". وردا على وصفه ل 30 يونيو ب"الانقلاب" قال: " لم أصف 30 يونيو بالانقلاب، لكنني وصفت 3 يوليو بأنه هو الانقلاب، بعد أن تدخل الجيش في المشهد السياسي، والاتحاد الأوروبي والإفريقي لايزالان يعتبران ما حدث في 3 يوليو انقلابا". وأضاف: لا يُعقل أن يكون جيش مصر في خصومة مع أقوى تنظيم سياسي على الأرض وهو الإخوان. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أشار مكي، إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة محسومة للسيسي، والجيش هو من سيحكم في كل الأحوال، فلا توجد قوة مدنية قادرة على مواجهة الجيش، ولا توجد أحزاب سياسية حقيقية في مصر غير "الإخوان"، وعن رأيه في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قال: "شخصية ودودة وكلامه طيب وذو ثقافة واسعة". ونفى "مكي" ما تردد عن وساطته بين "الإخوان" والحكومة قائلاً: "لم أقم بذلك وكنت على يقين من أنه لا يمكن أن يحكم الإخوان بدون موافقة الجيش، لكن لابد أن يتم السماح للإخوان بأن يمارسوا حياتهم كحزب سياسي، ولا يُعقل أن يكون جيش مصر في خصومة مع أقوى تنظيم سياسي على الأرض وهو الإخوان".