الإدارية تحيل وكيل وزارة بمصر للبترول للمحاكمة

أمر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة والإدارية، بإحالة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول لاتهامها بالإهمال في أداء عملها مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه وصدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة إلى المحاكمة التأديبية.
أكد تقرير الاتهام أن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها وطلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة.
جاء بمذكرة المستشار حسام النجار، المفتش الفني بوزارة العدل، أن فاطمة علي عفيفي وكيل الوزارة لشئون الفتاوى والعقود والعقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول أهملت في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي، مما ترتب عليه قيده برقم قضية و صدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وحبس رئيس مجلس الإدارة استنادًا إلى أقوال محمد كمال البحيري، مدير إدارة التحقيقات والشكاوى، وزينب حنتيرة، مدير عام الشئون القانونية، واعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة في محضر التهرب الجمركي والاطلاع على صورته الضوئية والمثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول، الأمر الذي كان يوجب عليها متابعة المحضر وإعداد مذكرة حتى يتسنى تكليف أحد المحامين بالحضور وإيداع الدفوع الأمر الذي يشكل في حقها ذنبًا تأديبيًا قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التي تعمل بها وانتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة.