إحالة وكيلة وزارة بمصر للبترول للمحاكمة لتسببها في حبس رئيس الشركة وأهدار 3 ملايين جنيه

أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابةو الإدارية بإحالة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول لإتهامها بإلإهمال في أداء عملها مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه و صدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة .

أكد تقرير الإتهام أن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة و لم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها و طلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية و توقيع أقصى عقوبة على المتهمة.

جاء بمذكرة المستشار حسام النجار المفتش الفني بوزارة العدل أن "فاطمة ع ع" وكيل الوزارة لشئون الفتاوى و العقود و العقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول أهملت في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي مما ترتب عليه قيده برقم قضية و صدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه و حبس رئيس مجلس الإدارة إستنادآ إلى أقوال محمد كمال البحيري مدير إدارة التحقيقات و الشكاوي و زينب حنتيرة مدير عام الشئون القانونية و إعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة في محضر التهرب الجمركي و الإطلاع على صورته الضوئية و المثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول الأمر الذي كان يوجب عليها متابعة المحضر و إعداد مذكرة حتى يتسنى تكليف أحد المحامين بالحضور و إيداع الدفوع الأمر الذي يشكل في حقها ذنبآ تأديبيآ قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التي تعمل بها و إنتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة.