محاكمة وكيلة وزارة تسببت في حبس رئيس شركة و أهدر 3 ملايين جنيه

أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ،بإحالة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول لاتهامها بالإهمال في أداء عملها مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه و صدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة .
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة و لم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها و طلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية و توقيع أقصى عقوبة على المتهمة.
جاء بمذكرة المستشار حسام النجار المفتش الفني بوزارة العدل أن فاطمة علي عفيفي وكيل الوزارة لشئون الفتاوى و العقود و العقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول أهملت في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي، مما ترتب عليه قيده برقم قضية و صدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه و حبس رئيس مجلس الإدارة.
وجاء ذلك استنادا إلى أقوال محمد كمال البحيري مدير إدارة التحقيقات و الشكاوي، و زينب حنتيرة مدير عام الشئون القانونية و اعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة في محضر التهرب الجمركي و الإطلاع على صورته الضوئية و المثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول الأمر الذي كان يوجب عليها متابعة المحضر و إعداد مذكرة حتى يتسنى تكليف أحد المحامين بالحضور و إيداع الدفوع الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً تأديبياً قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التي تعمل بها و انتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة .
أمر المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ،بإحالة وكيلة وزارة بشركة مصر للبترول لاتهامها بالإهمال في أداء عملها مما ترتب عليه إهدار 3 ملايين جنيه و صدور حكم قضائي بحبس رئيس الشركة .
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمة لم تؤد العمل المنوط بها بدقة و لم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها و طلبت النيابة الإدارية من المحكمة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية و توقيع أقصى عقوبة على المتهمة.
جاء بمذكرة المستشار حسام النجار المفتش الفني بوزارة العدل أن فاطمة علي عفيفي وكيل الوزارة لشئون الفتاوى و العقود و العقارات بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للبترول أهملت في متابعة محضر ضبط مكافحة التهرب الضريبي، مما ترتب عليه قيده برقم قضية و صدور حكم قضائي بتغريم الشركة بمبلغ 3 ملايين جنيه و حبس رئيس مجلس الإدارة.
وجاء ذلك استنادا إلى أقوال محمد كمال البحيري مدير إدارة التحقيقات و الشكاوي، و زينب حنتيرة مدير عام الشئون القانونية و اعترافها بأنه تم تكليفها بالحضور عن الشركة في محضر التهرب الجمركي و الإطلاع على صورته الضوئية و المثبت به حضورها عن شركة مصر للبترول الأمر الذي كان يوجب عليها متابعة المحضر و إعداد مذكرة حتى يتسنى تكليف أحد المحامين بالحضور و إيداع الدفوع الأمر الذي يشكل في حقها ذنباً تأديبياً قوامه عدم الحفاظ على أموال الجهة التي تعمل بها و انتهت التحقيقات إلى إحالتها للمحاكمة .