لاقى قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأحد باستدعاء الرئيس السابق محمد حسني ونجليه جمال وعلاء للتحقيق معهم في الأحداث التي جرت اعتبارا منذ 25 يناير الماضي، فضلاً عن وقائع تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة، ترحيبًا شعبيًا وأثار أجواء من الارتياح في أوساط الشارع المصري، بعد أن استجاب القرار لأهم المطالب التي دعا إليها الثوار خلال جمعة "المحاكمة والتطهير". وجاء القرار بعد وقت قصير من بث تسجيل صوتي للرئيس السابق حسني مبارك على فضائية "العربية" والذي وصفه "تحالف ثوار مصر" بأنه "تمثيلي"، ورأوا أن الرئيس السابق حاول أن يستميل قلب جهات التحقيق وتعاطف الشعب المصري بعد محاكمته الشعبية بميدان التحرير، وتوعد الثوار الرئيس السابق بالرد ويقوه علي خطابه الذي مازال يتقمص فيه دور الرئيس حسبما أكد الدكتور احمد عكاشة أستاذ الطب النفسي في تحليله لخطاب الرئيس فور إذاعته. وكانت قوات الأمن عززت من تواجدها الأمني على مداخل ومخارج جنوبسيناء، كما فرضت حواجز أمنية متوالية حول مقر إقامة الرئيس السابق بشرم الشيخ تحسبا لتوجه المظاهرات إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأسرته. وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته، إنه تم اتخاذ تعزيزات أمنية حول المنتجع الذي يوجد به مبارك. وأضاف المصدر: "عقب دعوات خلال مليوينة المحاكمة والتطهير في ميدان التحرير التي طالبت بالتوجه إلى شرم الشيخ كثفت الإجراءات الأمنية في جنوبسيناء وحول مداخلها ومخارجها وكذلك تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مدينة شرم الشيخ". وكان الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي هدد خلال خطبة الجمعة بميدان التحرير بالتوجه إلى مقر إقامة الرئيس المخلوع بمدينة شرم الشيخ للثأر منه والقصاص لدماء الشهداء في حالة تباطؤ المجلس العسكري والنائب العام في محاكمته ونظامه الفاسد، مؤكدا أن ثورة 25 يناير لا تزال مستمرة ولن تنتهي إلا عقب تحقيق مطالبها. في الأثناء، تغيب جمال مبارك نجل الرئيس السابق عن المثول أمس أمام جهاز الكسب غير المشروع، رغم كون ذلك جريمة قانونية، بحسب المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل. وكان أكثر من خمسين عضوًا من أعضاء "جمعية حماة الثورة" تجمعوا صباح أمس أمام مطار شرم الشيخ وانضم إليهم عشرات المواطنين لمشاهدة جمال مبارك وهو يغادر إلى القاهرة، لكنهم انتظروا طويلاً دون أن يحضر. وعلمت "المصريون" أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع يدرس عقد جلسات مع جمال مبارك في مواعيد غير معلومة، على أن يعلن نتائجها فور الانتهاء منها. في الوقت الذي طلب فيه نجل الرئيس المخلوع بزيادة الحراسة والتأمين الأمني خوفا من تعرضه لهجوم من المواطنين. لكن الجوهري نفى صحة تلك الأنباء عن رفض جمال مبارك المثول للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع في الموعد المقرر له الأحد. وأوضح أن الجهاز لم يكن قد استدعى جمال مبارك للتحقيق معه أمس، وأنه ينتظر استدعاءه للتحقيق معه في الأيام القليلة القادمة. وقال المحامي صالح ياسين، رئيس "جبهة حماة الثورة" بجنوبسيناء، "إننا نرفض وجود مبارك وأسرته بشرم الشيخ. وناشد المستشار عاصم الجوهري أن يعامل جمال كمواطن مصري، مشيرا إلى أن المواطنين أمام القانون سواسية. وطالب بعدم تخصيص حراسة لنجل الرئيس المخلوع، لأنه ليس أفضل ممن ضربوا مثل الدكتور محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي وسامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب "الناصري". في سياق متصل، أكد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مسئولية جهاز الكسب غير المشروع الذى يرأسه مساعد وزير العدل عن التحقق من تضخم ثروات الرئيس السابق حسني مبارك أو حرمه أو ابنيه، مشيرا الى أن المركزي للمحاسبات ليس مسئولا عن هذه الأمور. وقال إن دور الجهاز المركزى للمحاسبات هو معاونة مجلس الشعب في أداء دوره الدستوري من خلال تقديم التقارير السنوية فقط وليس تنفيذ ما يرد بهذه التقارير وهو الأمر المنوط به المجلس. ورفض الملط بشدة محاولات التشكيك فى ذمته المالية، والتى ردد البعض أن تقرير الذمة المالية الخاص به والذى قدم إلى جهاز الكسب غير المشروع كشف عن أن ثروته بلغت 40 مليون جنيه. وتساءل عن كيفية اطلاع أي أحد على هذا التقرير رغم سريته، خاصة وأنه يسلم لجهاز الكسب غير المشروع فقط، مؤكدا أنه سيقيم جنحة مباشرة ضد كل من تناول ذمته المالية. وأكد أن راتبه لا يتجاوز عشرة أضعاف راتب آخر فراش تم تعيينه بالجهاز عام 2010 والذى يصل إلى 1050 جنيها شهريا أى أن راتبه يصل إلى أكثر من عشرة ألاف جنيه قليلا.