توقع الدكتور نادر نور الدين, الخبير الاقتصادى وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة, ارتفاع أسعار الأرز المحلى والمستورد، وذلك بعد قرار وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد المطلب، بتحديد المساحات المزروعة بالأرز, بمليون وستة وسبعين ألف فدان. وقال نور الدين فى تصريحات ل "المصريون", إن القرار الوزاري يجعل من مصر دولة مستوردة للأرز، بما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المستورد والمحلي منه، لأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يتطلب زراعة 1.4 مليون فدان، بالإضافة إلى حتمية تملح العديد من أراضي شمال الدلتا لأن الأرز حاليًا هو البديل الوحيد للفيضان والذي يغسل تراكمات الأملاح الناتجة من اقتحام مياه البحر للمياه الجوفية للدلتا وأيضًا لسطح التربة عن طريق الرياح، كما أنه يغسل التلوثات وبقايا الأسمدة والمبيدات من الترب الزراعية بما يهدد سلامة الغذاء. وأضاف الخبير الزراعى, أن وزارة الري لن تستطيع السيطرة على مخالفات المزارعين لأنهم سيزرعون الأرز مهما حدث, لأنهم يرون أراضيهم تتدهور أمام عيونهم والدولة لا تقدم شيئا لهم - بالإضافة إلى أن أغلب زراعات الأرز تروي بمياه الصرف الزراعي ولا تكلف الدولة أي مياه للري ووزارة الري تعلم ذلك، لأن الأرز محصول متحمل للأملاح ومشاكل التربة فهو محصول استصلاح يعطي عائدًا اقتصاديًا كبيرًا ويكفي أنه محصول الحبوب الوحيد الذي يعطي محصولًا يبلغ 4 أطنان للفدان، بينما القمح يعطي 2.5 طن فقط، والقمح يستهلك 2500 متر مكعب للفدان، والأرز حاليا نحو 4 آلاف فقط وأغلبها مياه صرف زراعي. كان وزير الموارد المائية والري, قد أصدر قرارًا بتحديد المساحة المفترض زراعتها بالأرز هذا العام, وذلك في ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات، من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة. وأشار وزير الري فى تصريحات صحفية له, إلى أهمية تضافر جهود الوزارات المعنية بالدولة واستمرار التعاون التام بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة وزارة الزراعة والأجهزة التنفيذية، والمضي قدمًا في تنفيذ حملات التوعية والإرشاد من أجل الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وعدم إهدار مياه زائدة، حتى نتمكن من التوسع في باقي المساحة الزراعية واستصلاح أراض جديدة. وشدد عبد المطلب على ضرورة قيام رؤساء الإدارات المركزية بجميع المحافظات بحسم جميع شكاوى المزارعين أولًا بأول خلال موسم الصيف والاستجابة الفورية لجميع طلباتهم ومتابعة سير العمل بمنظومة الري على مستوى الجمهورية والاطمئنان على حالة المياه بجميع الترع، وإزالة كل المخلفات التي تعيق وصول المياه للأراضي الزراعية ولا سيما الواقعة بنهايات الترع، الأمر الذي يؤدي إلى حل كل المشكلات فور وقوعها.
