الإخوان تحث بريطانيا على عدم الاستجابة للضغوط الخارجية

حثت جماعة الإخوان المسلمين بريطانيا على عدم الإذعان لما أسمته الضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف، في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة إرهابية.
وقالت الجماعة في بيان أصدرته إنها ستتعاون مع السلطات البريطانية بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها، إلا أنها ستطعن في "أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها" أمام القضاء البريطاني.
وأضاف البيان الذي صدر مساء الأربعاء إن الجماعة تشعر بالقلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز.
وكانت السعودية قد أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر الماضي.
وتابع البيان، الذي أصدره مكتب الجماعة الصحفي في لندن: "من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية."
واعتبر "من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها السير جون جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان المسلمين ويواصل عمله كسفير لدى نظام غير ديمقراطي يتخذ موقفًا سياسيًا معارضًا صراحة للإخوان المسلمين".
وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه في العام الماضي.
وردًا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون الثلاثاء إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط.
وأشارت بريطانيا، التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان، إلى أن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب للجماعة بأن لها صلة بالعنف، الأمر الذي تنفيه الجماعة مرارًا.
وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة، خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن مئات الإسلاميين وسجنت الآلاف منهم، بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبًا، منذ الإطاحة بمرسي.
وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر. كما دعا البيان "الحكومة البريطانية إلى أن تحرص على ألا تجعل من هذه المراجعة إقرارًا بالأفعال الإجرامية التي يتواصل ارتكابها بحق الشعب المصري". وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.