فتح أعضاء مجلس الشعب ملفات الفساد وإهدار كرامة المرضى وأسرهم داخل المستشفيات الجامعية ورهن جثث المتوفين لحين دفع باقي فواتير العلاج ، بالمخالفة لما أعلنه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية من صدور قرارات رسمية من وزيري التعليم العالي والصحة بحظر حجز الجثث . واعترفت الدكتورة مديحة خطاب عميدة طب قصر العيني ، أمام لجنة التعليم بالمجلس برئاسة الدكتور شريف عمر ، أمس بأن هناك حالة عامة من عدم الرضا عن الرعاية الصحية التي تقدم للمواطن المصري وعلينا إن نعترف بأن البلد مليئة بالأخطاء لكن علينا ألا نعمم كل شيء ونصفه بالفساد. وانتقدت عميدة طب القصر العيني الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية ، مؤكدة أنها اعتمادات مالية لا تكفي لتقديم الخدمة الصحية المطلوبة ، وهذه الاعتمادات المالية الضعيفة كانت وراء فتح العديد من الأبواب غير السليمة ومنها قرارات العلاج على نفقة الدولة وأوضحت خطاب أنها غير راضية عن الوضع الحالي ، وأن الأمر يتطلب تأمين صحي اجتماعي يرضى جميع المواطنين ، مشيرة إلى أن الدولة سمحت بوجود مستشفيات ذات طابع خاص ومنها مستشفى المنيل التخصصي تمهيدا للقيام بدورها دون الاعتماد على موازنة الدولة . وقالت عميدة طب القصر العيني إن الطبيب عليه أعباء كبيرة يومية نتيجة ازدياد أعداد المرضى في الوقت الذي لا يجد فيه المقابل المادي ، موضحة أن اختلاف الأسعار بين المستشفيات شيء عادي سواء في شراء المستلزمات الطبية أو في أوجه العلاج والتدخل الجراحي. وشهدت اللجنة اتهامات عنيفة من قبل النواب أثناء مناقشة طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب أكرم الشاعر وكيل لجنة الصحة حول الفساد المالي والإداري داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي حيث أكد أن هناك مخالفات مالية وإهدار للمال العام وشراء أجهزة طبية مرتفعة الأسعار وبالمخالفة لأسعارها الحقيقية التي تم بها الشراء ، معتبرا أن مهنة الطب تحولت – للآسف - إلى عملية تجارية بحتة داخل القصر العيني الفرنساوي. وانتقد الشاعر بشدة عدم وصول تقرير هيئة الرقابة الإدارية ، الذي يفضح الفساد داخل المستشفى إلى مجلس الشعب ، مشيرا إلى نه رغم أن المجلس طلب هذا التقرير منذ أسبوعين إلا أنه لم يأت حتى الآن . وكشف الشاعر عن وجود قرارات للعلاج على نفقة الدولة تصدر لمرضى وهميين على أنهم متواجدين داخل القصر العيني الفرنساوي ، كما أن هناك شركة محتكرة وحيدة تورد كافة المستلزمات الطبية والأجهزة للمستشفى وبأسعار تستحق التحقيق فيها . وأضاف " هناك اتهامات لبعض الأطباء داخل المستشفى بأنهم يعملون تحت الترابيزة وفوق الترابيزة عيني عينك وأن هؤلاء يتعاملون مع شركات وهمية " ، متسائلا أين الأجهزة الرقابية التي أصابها الشلل تجاه كل هذه التجاوزات. من جانبه ، اعتبر النائب محمود عطية أن وزارة الصحة تحتاج إلى علاج فوري لإنقاذها من حالة الغثيان التي أصابتها ، مؤكدا أن الصحة في مصر شيء ثانوي ، فالمرضى تهدر كرامتهم والأطباء يتعاملون بصورة سيئة مع المرضى وأسرهم . وانتقد النائب الإخواني علي لبن غياب الرقابة على المستشفيات الخاصة والاستثمارية بعد أن غاب دور المستشفيات الحكومية والجامعية في علاج المرضى ، وطالب بإنشاء جهاز رقابي على تلك المستشفيات لوقف المغالاة في تقديم الخدمة الطبية ، واصفا ما يحدث في المستشفيات الخاصة بأنه نوع من الفساد وخراب الذمم. وأشار النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي إلى أن الخلل الجسيم في النواحي الإدارية والمالية داخل المستشفيات يحرم المواطن من الخدمة الطبية والعلاجية ، ولقد وصلت الأمور إلى رهن المريض حتى يتم دفع باقي تكاليف العلاج وعمليات الرهن متكررة داخل مستشفى القصر العيني الفرنساوي ، كما أننا نفاجئ بفواتير وهمية وغير حقيقية مغالى فيها بعد إضافة أشياء لم تقدم للمريض ، فضلا عن أنه يتم توصيف حالات جراحية بصور متعددة تأخذ الشكل التجاري البحت مما يسيء لمهنة الطب. وحول حالات التسبب وغياب الرقابة داخل مستشفى القصر العيني ونجاح ثلاثة صحفيين من جريدة " المصري اليوم " المستقلة في دخول الرعاية المركزة والكشف عن المرضى ، أكدت الدكتورة مديحة خطاب عميدة طب القصر العيني أن ما قام به الصحفيون أمر غير مقبول ومخالفة صريحة لقانون الصحافة ، واصفة ما حدث بأنه انتهاك خطير لحرمة المرضى إلا أنها في نفس الوقت أكدت أنها لن ترفع قضية ضد صحيفة " المصري اليوم " ، مشيرة إلى أن الذي سمح بدخول هؤلاء الصحفيين إلى الرعاية المركزية هو حسن النية وسذاجة الممرضات وليس الفساد أو التسيب . وأرجعت خطاب ذلك إلى كثرة الأعداد المترددة يوميا على القصر العيني ، والتي تزيد عن 40 ألف مواطن ما بين مريض وطبيب وعمال ، ونفت أنها بعد هذه الواقعة ستحول القصر العيني إلى ثكنة عسكرية. في سياق متصل ، شهد اجتماع اللجنة جدلا مثيرا حول ما قام به صحفيو " المصري اليوم " ما بين مؤيد ومعارض ، حيث أكد الدكتور جمال زهران أن ما قامت به الصحافة لا يجب أن يدان ، وأن الصحافة من حقها اختراق كافة القطاعات لتعرية أي فساد موجود ، إذ أنها هي تؤدي دور رقابي ، فكيف ندينها ؟ ، فالذي يجب أن يدان هو المتسبب في الإهمال والتسيب . في المقابل ، رفض الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم ما قام به الصحفيون ، قائلا "نحن نقدر دور الصحافة وندعمها لكن هناك خطوط حمراء لا يجب أن نتجاوزها "، واصفا ما حدث من الصحفيين ودخولهم الرعاية المركزة بأنه سقطة وتصرف غير سليم من الناحية الأخلاقية والمهنية.
