مستشار ب"قضايا الدولة" يكشف عيوب الجدول الزمني ل"الرئاسية"

أكد عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية به عيوب كثيرة, من أبرزها أنه لا يسمح للمرشحين بجمع عدد التوكيلات المطلوب من 15 محافظة بشكل ميسر, خاصة المرشحين الجدد.
وأضاف نور الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 31 مارس أنه كان بإمكان اللجنة العليا أن تطيل الجدول الزمني دون أن تخالف الدستور, الذي حدد زمنا لبداية الانتخابات, ولم يحدد زمن الانتهاء منها, كما أن مخالفة اللجنة للدستور بإطالة زمن إجراء الانتخابات لا يبطلها دستوريا, لأنها مخالفة إجرائية مقبولة.
وناشد نور الدين اللجنة العليا مراجعة الجدول الزمني وإجراء تعديلات عليه, حيث لا يسمح فعليا للمرشحين سوى بعشرة أيام لممارسة الدعاية الانتخابية, لأنه سيمنح المرشحون رموزهم الانتخابية يوم 10 مايو المقبل، في حين أن الانتخابات ستجرى يوم 26 من نفس الشهر, ويسبقها يوم "صمت انتخابي".
وقوبل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية, الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات, بانتقادات واسعة, باعتباره لا يعطي الفرصة للمرشحين الجدد لاستكمال أوراق ترشيحهم، والحصول على التوقيعات المطلوبة لصحة الترشيح.
وأعلنت اللجنة العليا فتح باب الترشيح اعتبارا من 31 مارس وحتى 20 من إبريل، وهي مدة وفق مراقبين لا تمكن المرشحين, الذين لم يعلنوا عن أنفسهم قبل ذلك من جمع التوكيلات من المواطنين, والتي يشترط أن تصل إلى 25 ألفا.
وانتقدت الحملة الرسمية للمرشح المحتمل حمدين صباحي مدة ال21 يوما المحددة لفترة الدعاية الانتخابية، ووصفتها ب"القصيرة جدا بالنظر إلى أهمية تحرك المرشح ما بين 27 محافظة ما يعني أن الدعاية لا تصل حتى إلى يوم واحد لكل محافظة على مستوى الجمهورية".
وشهد اليوم الأول لفتح باب الترشيح سجالا سياسيا بين مؤيدي المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، فبينما أعلن أنصار السيسي توثيق أكثر من عشرين ألف توكيل، أعلنت الحملة الرسمية لصباحي أن أول أيام بدء تحرير نماذج توثيق "التوكيلات" شهد عدة تجاوزات.
وأضافت حملة حمدين أن التجاوزات تعلق بعضها بعدم وصول نموذج التوكيل في الموعد المحدد له بالمحافظات، وعدم وصول أجهزة القارئ الإلكتروني في العديد من المكاتب وعدم تعامل الموظفين معها في مكاتب أخرى.
وأكدت الحملة أيضا وقوع انتهاكات تستوجب التحقيق مثل تحرير خمسمائة توكيل جماعي للسيسي دون حضور أصحابهم، وحشد الموظفين بأتوبيسات من أجل عمل التوكيلات له، إضافة إلى رفض مديري وموظفي التوثيق بعدد من مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية تحرير توكيلات لصباحي.