قرارات (العليا للرئاسة) فى مرمى انتقادات المرشحين

حملة أبوالفتوح: شكوك بسبب التأخر فى إصدار نموذج توكيلات الناخبين .. حملة صباحى: قصر الدعاية غير عملى .. حملة العوَّا تصفها ب(لجنة إعاقة الانتخابات)

انتقدت الحملات الانتخابية لمرشحى الرئاسة على عدد من قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ومن بينها حظر الدعاية الانتخابية حتى 30 أبريل المقبل، وهو ما يعنى عمليا اختزال الدعاية الانتخابية فى 3 أسابيع فقط.

وأعربت حملة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عن انزعاجها الشديد مما وصفته ب«التأخر غير المبرر» فى الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية من قبل اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، ووجهت انتقادات بسبب قصر فترة الدعاية لتصل إلى 21 يوما فقط، مما يُصعب استكمال الدعاية فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية خلالها، وهو ما ينعكس سلبا، بحسب الحملة، على الدعاية، ويحرم المواطنين من التعرّف على المرشح الأفضل.

وقالت الحملة فى بيانها: «لجنة انتخابات الرئاسة سيطر على أدائها الارتباك والبطء الملحوظين خلال الفترة الماضية، وهو ما يثير الشكوك حول أداء اللجنة فى المرحلة القادمة»، فيما أبدت استياءها من التأخر المتعمد فى إصدار نموذج توكيلات الناخبين لمرشحى الرئاسة، ونموذج توقيعات النواب، وأكدت الحملة وجود «ضبابية تسود عمليات التمويل وعدم معرفة البنوك المسموح بإيداع التبرعات فيها وكيفية الإشراف عليها». من جانبه قال حسام مؤنس، منسق عام حملة حمدين صباحى، إن قرار حظر الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة قرار «تعسفى»، وفترة الدعاية الانتخابية المحددة غير كافية وتضر بالشعب المصرى، لأنه لن يأخذ وقته الكافى فى التعرف على جميع المرشحين وبرامجهم الانتخابية، بحسب قوله.

ورأى مؤنس أن القرار من الناحية العملية لن يستطيع منع المرشح من تنظيم جولاته الميدانية، مستدركا: «مش هيقدروا يقولوا للمرشح اقعد فى بيتك»، معتبرا أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعانى الضبابية، ومن بينها موعد تسليم توكيلات المرشحين.

من جانبها أعربت حملة خالد على، المرشح المحتمل للرئاسة، عن قلقها لعدم صدور تعليمات من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حتى الآن، وعن كيفية جمع توقيعات تأييد مرشحى الرئاسة على الرغم من فتح باب الترشح، غدا السبت.

وأعلنت الحملة أن عددا من المواطنين الراغبين فى ترشيح على، توجهوا إلى عدد من مأموريات الشهر العقارى لعمل توكيلات لمرشحهم، قبل أن يفاجئوا بعدم وجود صيغة لتلك التوكيلات، بالإضافة إلى وجود تضارب فى شكل الإجراءات الإدارية لكل شهر عقارى.

وأعربت الحملة عن ضيقها من العراقيل الخاصة بتوثيق توكيلات المواطنين فى مأموريات الشهر العقارى، حيث لم يتم إقرار تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بندب موظفى الشهر العقارى إلى مقار المرشحين للحصول على توقعات أنصارهم، تسهيلا لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أن التعليمات تنص فى البند السادس على أن يكون المواطن مقيدا بجداول الناخبين وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى توجه المواطنين إلى مديريات الأمن لاستخراج ما يثبت قيدهم فى جداول الناخبين، وهو ما يتسبب فى تعطيل جمع التوقيعات.

وقال مدحت حسن، المتحدث باسم حملة الدكتور محمد سليم العوا، «إذا كان قرار المنع يقضى بعدم إقامة مؤتمرات جماهيرية وعدم إجراء حوارات إعلامية، فهذا القرار غير مقبول ومرفوض لعدم منطقيته».

ووصف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنها «لجنة إعاقة الانتخابات»، وقال «هل هناك لجنة تمنع المرشحين للرئاسة من التواصل مع الناخبين لمدة تقرب من شهرين، وباقى من الزمن أقل من 3 شهور فقط على إجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن المؤتمرات الجماهيرية للدكتور العوا محجوزة لمدة 3 شهور.

فى السياق ذاته دخلت حملة حازم صلاح أبوإسماعيل فى اجتماع مفتوح، لدراسة القرارات التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، معلنين عن إصدار بيان رسمى عقب نهاية الاجتماع يتناول وجهة نظر الحملة.