يتضمن أكثر من 400 مستند.. ضياع البلاغ المقدّم للنائب العام ضد فاروق حسني بتهمة التربح وإهدار المال العام

انتظر الصحفي علي القماش ومعه الأثريان الدكتور عبد الرحمن العايدى ونور الدين عبد الصمد لأكثر من خمسين يومًا على تقديم بلاغهم للنائب العام ضد فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، دون استدعائهم لسماع أقوالهم، ليكتشفوا بعد كل هذه المدة أن البلاغ غير موجود وتم إبلاغهم بضياعه، ما اضطرهم إلى التقدم ببلاغ جديد أمس بذات المضمون، حمل رقم 5884.
وكان القماش تقدم بالبلاغ الأول، الذي حمل رقم 1024 بتاريخ 14 فبراير، والمدّعم باكثر من 400 مستند، وانضم له الدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ونور الدين عبد الصمد، مدير إدارة المواقع الأثرية للإدلاء بشهادتهما حول المخالفات التي تضمنها البلاغ، لكونهما يعملان بالآثار المتعلقة بعدد من الوقائع الواردة بالبلاغ.
وطالب البلاغ بمنع الوزير الأسبق من السفر لتربحه، حيث كان يقيم بشقة من حجرتين إيجار بمنطقة تابعة لحي المعادى، وكان من قبل قادمًا من حي الأنفوشي وهو حي شعبي بالإسكندرية، إضافة لوجود حكم قضائي لصالح أحد العاملين ضده بأنه حصل على الدرجه الاولى بالخطأ بدلا منه، وكلها وقائع تؤكد أن مستواه المادي قبل توليه الوزار مثل عامة الشعب إلا أنه عقب توليه الوزارة شارك في امتلاك سفن، إضافة لامتلاكه قصور وشقق بالزمالك وعلى النيل وبالساحل الشمالي.
وتضمنت المستدات المقدمة في 28 حافظة، شبهات بالتربح وإهدار المال العام، ومنها إفادة السفارة المصرية بألمانيا ببلاغ سيدة عن اكتشافها أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار لدى أحد التجار وهي مهربة من مصر.
وأكدت التحريات صحة البلاغ لكن الوزير بصفته رئيس مجلس الآثار لم يتابعه بجدية، علما بخروج سفينة من مصر دون تفتيش وهو ما يعني إمكانية تهريب شحنات من الآثار دون تفتيش، خاصة وأن حجم الآثار المهربة منذ مجيء فاروق حسني تفوق لأي وصف، حتى أن أحد القضايا التى ضبطت في لندن أطلق عليه وزن الآثار بالطن، نظرا لكثرة كميات الاثار المصرية المضبوطة.
كما تم ضبط آثار في مطار هيثرو بلندن وعددها المبدئي 619 قطعة تنازلت مصر للندن عنها وهو ما لايمكن تصوره أو قبوله، كما جاء بالبلاغ الذي تضمن اتهاما للوزير الأسبق بإهدار ملايين الدولارات في معارض خارجية وصلت عدم تحصيل مقابل المعارض بعد اتضاح التعاقد مع شركات تجارية وليست الدول بالمخالفة للقانون.
اتهم البلاغ حسني بمخالفة المادة 58 من الدستور بممارسة أعمال تجارية من بيع لوحات والرسم لدى شركات ملابس وامتلاك سفينة وغيرها، وكانت ضمن استجوابات لمجلس الشعب تم حفظها في العهد السابق.
الجدير بالذكر أن هناك بلاغات ضد زكريا عزمى تتعلق بالآثار ولم يتم استدعاء مقدميها، منها بلاغ من الصحفى على القماش وأحمد دسوقي مدير عام المتاحف التاريخية الأسبق عن الشكوك فى اختفاء نحو 500 جاليه وهي أواني زجاجية وغيرها مرسوم عليها لريشة الفنان جاليه تقدر الواحدة بنحو 30 مليون دولار، إضافة لحصول قصور الرئاسة على مقتنيات بملايين الدولارات دون توصيف دقيق.
كما أن هناك بلاغا آخر ضد عزمي قدمه نور الدين عبد الصمد والعايدى يتعلق بأربعة حاويات كاملة تشمل نحو 130 قطهة فنية وأثرية.