ننشر نص مرافعة النيابة في قضية "القصور الرئاسية"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أسامة شاهين, إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
بدأت الجلسة الساعة ولم تستغرق سوى دقائق عندما قامت المحكمة بالنداء على مبارك ونجليه وباقى المتهمين لإثبات حضورهم داخل القفص الزجاجى الحاجب للصوت، فأشاروا بأنهم لا يمكنهم السماع، ورد علاء "السماعة الداخلية مش شغالة"، فقامت المحكمة برفع الجلسة لحين إصلاح دائرة الصوت، وعقب وصول الصوت الى القفص الزجاجى عادت المحكمة لتستمع الى مرافعة النيابة العامة.
وقال ممثل النيابة العامة فى بداية مرافعته، بسم الله فى السماء عرشه وفى الأرض سلطانه وفى الآيات قرآنه وأحكامه، ثم تلا قول الله تعالى: "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون". وتابع: بسم الله الذى ألقى عاتقكم مسئولية نصرة المظلوم باسم الحق الذى يعيش فى ضمائركم باسم العدل نحمل على أكتفانا مسئولية تمثيل هذا المجتمع لا نبتغى سوى تحقيق العدل ونصرة المظلوم.
وأضاف ممثل النيابة مخاطبًا المحكمة نقدم لكم لبنة من أسوار الفساد التى ملئت البلاد حتى أصبحت مرتعًا لكل فاسد، وحكى رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع ابنه عمر رضى الله عنه عندما كان يمتلك إبلا يقوم على رعايتها فأمره ببيعها وإيداع أموالها بيت مال المسلمين وذلك كى لا يقال ارعوا إبل إبن أمير المؤمنين.
وأشار ممثل النيابة أن الفساد فى هذه القضية ليس مجرد خلط العام بالخاص، لكن القضية قضية شعب ووطن قضية رئيس وضع الشعب بين يديه مقدرات هذه البلاد فلم يحافظ عليها وإستان بها وبأحلام ومصالح هذا الوطن والقى الامانة على أبراج الرياح وجعل من مال الشعب ملكا خاصا له ولاسرته يتصرفون فيه كيف يشأون دون رقيب أو حسيب.



وأهاب بالمحكمة أن بأن يكون الحكم فى هذه الدعوى تذكرة وعبرة أمام كل من سيلقى على عاتقه الأمانة وذلك كى يعلم أن ما بين يديه ليس ملكا له فمال الدولة ليس مال للحاكم.
وقال ممثل النيابة أن وقائع الدعوى متمثله فى أن المتهم جعل نفسه مالك لأموال مركز الإتصالات برئاسة الجمهورية ليقتطع من أموال المواطنين، مؤكدًا أن كل ورقة من أوراق هذه الدعوى تنطوى على إهدار صارخ للمال العام أن ملايين الجنيهات صرفت دون رقيب أو حسيب، لتكشف عن بزغ من الراعى فى ظل رعاة بذلوا كل جهد لتوفير قوت يوميهم وكساء يدارى عورتهم.
واستعرض ممثل النيابة الأدلة والمستندات التى تؤكد صحة دعواه، قائلا للمحكمة "يقينى أنكم ستجدون فى هذه أدلة الدعوى صرحًا متنيًا تستندوا اليه فى إنزال العقاب على المتهمين فأوراق الدعوى بين يدى القضاء ينتظر الشعب فيها كلمة الحق والمساواة والعدل والقضية هى رسالة من ابناء الشعب موقنين بعدالة القضاء، وأمانة القضاء تجعلكم أكثر الناس حرصا أسباغ حكم القانون على هذه الدعوى، فنحن نسعى لوطن يسود فيه العدل يكون الشعب فيها الموجه والقائد والرئيس هو الأمين على شعبه ووطنه.
وأشار ممثل النيابة العامة أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن قيام مبارك بالإستيلاء على أموال مركز اتصالات الرئاسة، وأن المتهم عمرو محمد خضر أقر على نفسه وعلى غيره من المتهمين بأن تعليمات صدرت من المتهم الاول بتحويل جميع أعمال قصوره ونجليه على ميزانية مركز الإتصالات عن طريق إصطناع فواتير وتسليمها لمهندس المقاولين العرب، وتسائل لماذا احتفظ المتهم بالمستندات والملفات التى تخص مبارك ونجليه فى شقة خاصة به لمدة 10 سنوات، إلا أن انه يعلم جيدًا أن ما قام به هو وباقى المتهمين أمر غير مشروع وأنه لم يتعرض لاية ضغوط من قبل نيابة امن الدولة للاعتراف عليهم.

واكد ممثل النيابة العامة أن المتهم الاول جعل نفسه مالكا لاموال مركز الاتصالات الرئاسية وما صدر منه لمرؤسيه من تعليمات يؤكد ذلك , وان المتهمين الثانى وثالث علاء وجمال مبارك اعطوا اوامر لباقى المتهمين لعمل اصلاحات لمنشاتهم بالمخالفة للقانون وقام المتهمين الاربعة الاوائل بتسهيل استيلائهم واهدارهم بالمال العام بمبالغ تجاوز 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية، وأوضح النيابة بان مستندات الدعوى اثبتت عدم صحة ما ابداه دفاع المتهمين من ان احد المبانى فى القضية خاصة بمبنى المخابرات العامة

وأضاف أن النيابة لها وقفة على ما ابداه الدفاع من دفع ببطلان امر الاحالة لصدور حكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق وبالتالى بطلان تكليفه لاعضاء نيابة امن الدولة وبالتالى القضية , واوضح ممثل النيابة بان الحكم يخص شخص النائب العام ولا ينتقل الى مشروعية الاعمال التى قام بها اثناء تواجده بالمنصب , وهذا يدل على عدم صحة هذا الدفع وصحة اتصال المحكمة بالدعوى



وأختتمت النيابة العامة مرافعتها بأن المتهمين سعوا الى الفساد والخراب وأن مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم وطالب من المحكمة ان تصون اموال الشعب وتحفظ الامانة، ووجه حديثه للمتهمين قائلا : لقد خنتم الامانة ناسين ان الله سيكون لكم بالمرصاد وان ايديكم والسنتكم وارجلكم ستشهد عليكم امام الله وان هناك قضاء عادل سيقتص منكم، وطلب من المحكمة الا تسمح لاصحاب السلطة بان يستولوا على المال العام وان يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمين ومن هم على شاكلتهم وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج، وقدمت النيابة العامة اصل المرافعة للمحكمة