استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الخميس، إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال و4 آخرون، حيث بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين. وبدأت المحكمة بسماع مرافعة النيابة العامة، والتى بدأت مرافعتها بقوله تعالى "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون"، مشيرة إلى أنها ممثلة عن المجتمع لا تبغى سوى نصرة الحق ومرضاة الله. وأضافت "القضية ليست مجرد فساد أو إفساد، ولكن القضية شعب ووطن استولى المتهم الأول على مقدراته وأحلامه ومصالحه، إلا أنه ألقى الأمانة على أبراج الرياح، وجعل من مال الشعب ملكا خاصا له ولأسرته يتصرفون فيه كيف يشاءون". وأهابت النيابة بالمحكمة ممثلة عن ملايين المصريين، أن تعلم أن حكمهما سيكون تذكرة وعبرة لكل من يتبوأ الحكم، بأن ما فى يده ليس ملكا له، وأن مال الدولة ليس مال الحاكم. وأكد ممثل النيابة العامة أن الواقعة هى أن المتهم الأول جعل نفسه مالكا لأموال مركز الاتصالات الرئاسية, وأن ما صدر منه لمرؤسيه من تعليمات يؤكد ذلك، وأن المتهمين الثانى والثالث علاء وجمال مبارك، أعطيا أوامر لباقى المتهمين لعمل إصلاحات لمنشآتهم بالمخالفة للقانون، وقام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل استيلائهم وإهدارهم للمال العام بمبالغ تجاوزت 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية. وطلب ممثل النيابة العامة، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، بتوقيع اقصي عقوبه علي المتهمين بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين هم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب , بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام. وأختتمت النيابة العامة مرافعتها، بان المتهمين سعوا الى الفساد والخراب ,وان مصر ظلت صابرة وصامدة على المال الذى يخص الشعب الذين يجمعوه بالعرق والدم، وطالبت من المحكمة ان تصون اموال الشعب وتحفظ الامانة. ووجه ممثل النيابة، حديثه للمتهمين قائلا :"لقد خنتم الامانة ناسين ان الله سيكون لكم بالمرصاد وان ايديكم والسنتكم وارجلكم ستشهد عليكم امام الله وان هناك قضاء عادل سيقتص منكم". وطلب من المحكمة ان لا تسمح لاصحاب السلطة ان يستولوا على المال العام وان يصدر عنها حكم رادع يخشاه المتهمين ومن هم على شاكلتهم، مطالبا بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين ليكون رادعا لهم ولغيرهم حائلا بينهم وبين ذلك المنهج. وقدمت النيابة العامة اصل المرافعة للمحكمة. وأكد ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال و4 اخرين، أن أدلة الدعوى تساندت مع بعضها، وان اوراق الدعوى بين يدى القضاء ينتظر الشعب فيها كلمة الحق والمساواة والعدل. وان النيابة لها وقفة على ما ابداه الدفاع من الدفع ببطلان أمر الاحالة لصدور حكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق، وبالتالى بطلان تكليفه لاعضاء نيابة امن الدولة وبالتالى القضية. وأوضح ممثل النيابة، أن الحكم يخص شخص النائب العام ولا ينتقل إلى مشروعية الأعمال التى قام بها اثناء تواجده بالمنصب , وهذا يدل على عدم صحة هذا الدفع وصحة اتصال المحكمة بالدعوى.
