النيابة: مبارك جعل مال الشعب ملكا خاصا له ولأسرته

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, اليوم الخميس، إلى مرافعة النيابة العامة بقضية قصور الرئاسة, المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال و4 آخرون هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام, بعد إصلاح العيب الفنى فى الصوت داخل قفص الاتهام.
وبدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين، وبدأت المحكمة بسماع مرافعة النيابة العامة، والتى بدأت مرافعتها بقوله تعالى "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون"، مشيرة إلى أنها ممثلة عن المجتمع لا تبغى سوى نصرة الحق ومرضاة الله. وأضافت "القضية ليست مجرد فساد أو إفساد، ولكن القضية شعب ووطن استولى المتهم الأول على مقدراته وأحلامه ومصالحه، إلا أنه ألقى الأمانة على أبراج الرياح، وجعل من مال الشعب ملكا خاصا له ولأسرته يتصرفون فيه كيف يشاءون".
وأهابت النيابة بالمحكمة ممثلة عن ملايين المصريين، أن تعلم أن حكمهما سيكون تذكرة وعبرة لكل من يتبوأ الحكم، بأن ما فى يده ليس ملكا له، وأن مال الدولة ليس مال الحاكم. وأكد ممثل النيابة العامة أن الواقعة هى أن المتهم الأول جعل نفسه مالكا لأموال مركز الاتصالات الرئاسية, وأن ما صدر منه لمرؤسيه من تعليمات يؤكد ذلك, وأن المتهمين الثانى والثالث علاء وجمال مبارك، أعطيا أوامر لباقى المتهمين لعمل إصلاحات لمنشآتهم بالمخالفة للقانون، وقام المتهمون الأربعة الأوائل بتسهيل استيلائهم وإهدارهم للمال العام بمبالغ تجاوزت 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية.