اكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في قضية القصور الرئاسية ان الواقعة هى ان المتهم الاول جعل نفسه مالكا لاموال مركز الاتصالات الرئاسية , وما صدر منه لمرؤسيه من تعليمات يؤكد ذلك , وان المتهمين الثانى وثالث علاء وجمال مبارك اعطوا اوامر لباقى المتهمين لعمل اصلاحات لمنشاتهم بالمخالفة للقانون وقام المتهمين الاربعة الاوائل بتسهيل استيلائهم واهدارهم بالمال العام بمبالغ تجاوز 125 مليون جنيه من خلال التزوير فى المحررات الرسمية .