مرافعة نارية ل النيابة في قضية "القصور الرئاسية"

المتهم فيها "مبارك" ونجليه

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين, سماع مرافعة النيابة العامة بقضية "قصور الرئاسة", المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه علاء وجمال و4 آخرون، هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، مهندسين برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور أحمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب, بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام, بعد إصلاح العيب الفني فى الصوت داخل قفص الاتهام.
بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشر إلا الربع بإثبات حضور المتهمين وبدأت المحكمة بسماع مرافعة النيابة العامة والتي بدأت مرافعتها بقوله تعالى "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون"، مشيرة إلى أنها ممثلة عن المجتمع لا تبغي سوى نصرة الحق ومرضاة الله.
القضية ليست مجرد فساد أو إفساد، ولكن القضية شعب ووطن استولى المتهم الأول على مقدراته وأحلامه ومصالحه، إلا أنه ألقى الأمانة على أبراج الرياح وجعل من مال الشعب ملكًا خاصًا له ولأسرته يتصرفون فيه كيف يشاءون.
وأهاب بالمحكمة كمواطن ضمن ملايين المصريين ليعلموا أن حكمهم سيكون تذكرة وعبرة لكل من يتبوأ الحكم بأن ما في يده ليس ملكًا له وأن مال الدولة ليس مال الحاكم يرعى مصالح الشعب فيه.
الواقعة أن المتهم الأول جعل نفسه مالكًا لأموال مركز الاتصالات الرئاسية, وما صدر منه لمرءوسيه من تعليمات.
كان الرئيس الأسبق قد أحيل للمحاكمة على ذمة القضية رقم 8897 مصر الجديدة والمعروفة بقضية القصور الرئاسية أمام الدائرة السابعة شمال، والمتهم فيها كل من محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء وآخرون ونسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما نسب إليهم الإضرار العمدي بالمال العام.
وكان سبق نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة والتي أمرت بإدخال متهمين جدد وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتي قررت اختيار دائرة مغايرة لأنه يمتنع قانونًا نظر القضية أمام نفس الدائرة التي سبق وتنحت عنها.