النيابة عن مبارك في «قصور الرئاسة»: أذهب الأمانة أدراج الرياح لتنفيذ رغباته

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، التي تنظر ثالث جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه «علاء وجمال»، و4 متهمين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة بمبارك ونجليه، بعد رفع الجلسة لوجود عيوب فنية في الصوت، وعدم وصوله إلى القفص الزجاجي.
بدأ أحمد حسين، ممثل النيابة، مرافعته بتلاوة بعض الآيات القرآنية، وقال «بسم الحق الذي يعيش في ضمائركم بسم العدل، الذي أقسمتم به نحن مسؤولون عن المجتمع، وندافع عن مصالحه، ونقدم لكم قضية من أسوار الفساد، الذي سيطر على البلاد في الفترة الأخيرة، ما رؤية عن الفاروق عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، تلك أمة قد خلت عليها ما كسبت واستحرموا ما أحل إليه، واستقصروا على أنفسهم خيرات الطعام خوفًا من الجوع».
وأضافت النيابة «فى ظل طبيعة القضية، وهى ليست قضية فساد أو لإفساد القضية هنا بل قضية شعب ووطن استأمن المجتمع الأول بوضع مقدراته وأحلامه ومصالحه، ويلقي بتلك الأمانة في أدراج الرياح، وجعل من أموال الشعب ملكا له وأسرته، وجسامة الدعوى في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لا تقتصر على توقيع العقوبة عليهم، ولكن أهيب بكم كمواطن مصري مثل ملايين المصريين، وحكمكم في هذه الدعوى سوف يكون تذكرة، وعبرة حتى يكون هذا الحكم عبرة لمن يستحل مال الدولة الذي ليس ملكا للحاكم، لكنه ملك الشعب».
واستطردت النيابة «إن المتهم الأول مالك لأموال رئاسة الجمهورية، وتلك الأموال خصصت من نواب الدولة لتأمين الأول، فإذا بها تتحول لغرض آخر، وهو الإنفاق على مستلزمات الرئيس وأسرته، وكل ورقة من أوراق الدعوى تنطوي على إهدار المال العام، ملايين الجنيهات تنفق بذخا من قوت المواطن، والواقعة تتمثل في قرارات بتنفيذ القصور تحت إشراف المتهم الرابع، ويتم إثبات تلك المصروفات بناء على تعليمات المتهم الأول، إن ميزانية مراكز الاتصالات لرئاسة الجمهورية وميزانية الرئيس المتهم الأول وأسرته أصبحت شيئا واحدا، والرئيس هو الدولة، وظهر ذلك من المستندات التي ظهر فيها التزوير، واكتمل مشروعهم الإجرامي سواء من التحصل على تلك الأموال، واتجاه إرادتهم بما قر به في التحقيقات».
وعرضت النيابة الأدلة وهو ما ورد في تقرير اللجنة الفنية، وما شهد بها رئيس اللجنة فهي مدلة بالبراهين جاء في اقوال الشهود التي تفيد الجرم، وأكد مقاولو الباطن ما قاموا به من أعمال، خاصة مراكز اتصالات رئاسة القصور الرئاسية، وتحصلوا على أموال من شركة المقاولون العرب، وهذا العمل ليس مطلوبًا منهم، وتلك المستندات تتمثل في الفواتير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي بتغيير البنود بما يلائم الأعمال الواردة بوزارة الإسكان، إضافة إلى تحريات الرقابة الإدارية حول استيلاء المتهم الأول وباقي المتهمين على أموال مراكز اتصالات الرئاسة.
وأقر المتهم «عمرو محمد خضر» بتنفيذه وباقي المتهمين جميع طلبات الرئيس، ونسبها لمراكز اتصالات الرئاسة عن طريق فواتير تتم مغايرتها، وتقديمها إلى مهندس «المقاولون العرب».