فتح باب المرافعة من جديد في قضية محاكمة العادلي ونظيف بقضية اللوحات المعدنية

قررت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار بشير عبدالعال, فتح باب المرافعة من جديد فى قضية محاكمة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، في القضية المعروفة إعلامياً باللوحات المعدنية، وذلك بجلسة 28 إبريل المقبل.
حضر العادلى فى الصباح الباكر من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة مرتديًا بدلة السجن الزرقاء ونظارته السوداء وتم إيداعه قفص الاتهام، وتم السماح للصحفيين ووسائل الإعلام والمصورين بحضور الجلسة وتصوير لحظة النطق بالحكم.

واعتلت المحكمة المنصة فى الساعة 12 إلا ربع صباحا، وأكدت أن المتهم الأول نظيف اعتذر عن الحضور لظروف مرضية، وأن النيابة العامة قدمت مستندات ومذكرة لدفاعها ليطلع عليها الدفاع، ولذلك قررت المحكم فتح باب المرافعة من جديد، وصرحت للدفاع بالاطلاع على مستندات التى قدمتها النيابة.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابياً.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلي، باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا ولا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت التحقيقات عن تربيح المتهمين نظيف وغالى والعادلي المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين غالى والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصرى.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى أعطى منفردا أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلى وغالى أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن حملوا ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.