شهدت اليوم أكاديمية الشرطة هدوءًا أمنياً قبل بدء جلسة النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، وذلك أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال. تأتي إعادة نظر قضية اللوحات المعدنية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت حكم الإدانة الملغى.
وتضمن الحكم معاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيًا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.