اتهام أمريكي بتجارة آثار في فيلا تاريخية بالهرم

الجيزة : توجه مجموعة من الناشطين الأثريين بقيادة د. عبد الفتاح البنا الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة من ميدان التحرير ظهر أول أمس، إلى فيلا بالهرم تتبع زوجة مصطفى باشا النحاس، بعد بلاغات من السكان بأنها تتعامل بشكل مشبوه مع الآثار، وخاصة أنها لا تبتعد غير أمتار فقط عن مخازن الآثار التي سرقت مؤخراً!.
وقال د. البنا ل"محيط" أن هذا العقار نشاطه المعلن أنه مركز تدريبي باسم "EARA" ، لكنه لا يعلن نوعية النشاط الذي يقوم به تحديدا خاصة وأن هذا الإسم مرخص بالفعل ولكن في مكان آخر من مصر منذ عشر سنوات، في حين أن عمر مركز الهرم سنة واحدة .
معظم مرتادي المركز أجانب والمسئول عنه أمريكي يدعى مارك لينر وهو شريك للدكتور زاهي حواس في حفائر الآثار والتنقيب عنها، وقد حاول د. البنا ومرافقوه دخول المكان للتعرف على أنشطته لكن المسئولين منعوهم .
العقار ممنوع هدمه بقرار من محافظة الجيزة ومجلس الوزراء لأنه كان مملوك لشخصيات تاريخية وطنية، وهو حاصل على منحة من أمريكا مثل عدد من منظمات المجتمع المدني بمصر، ويتهم د. عبدالفتاح، وزير الآثار د. زاهي حواس بأنهم حصلوا على تلك المنح المقدمة أصلا للمصريين وليس للمسئولين.
يستطرد الأثري في عرض تفاصيل ما حدث قائلا: جاءت الشرطة إلى المكان وحررنا محضراً في قسم الهرم وأدلى السكان بأقوالهم عن اتهامهم لهذا المركز الموجود في تلك الفيلا بالتجارة في الآثار، عُرض الأمر على النيابة التي اتخذت قراراً بالتحري عن الآثار بداخل الفيلا، ونشاطات العقار، والمالك الأصلي، بالإضافة إلى التوجه بخطابات رسمية لهيئة الآثار، لمعرفة علاقتها بتلك الفيلا التي تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين، ولها أسوار يبلغ ارتفاعها ستة أمتار مثل السفارة الأمريكية، في مخالفة صريحة لقوانين الأماكن ذات القيمة التاريخية التي لا يجوز تغيير ملامحها.
يذكر أن الدكتور عبد الفتاح البنا أحد أعضاء لجنة تسجيل الفيلات الأثرية، وكون مع عدد آخر لجاناً شعبية من أجل استعادة الآثار والمحافظة عليها.