ظهور تليفزيوني مفاجئ لجمال مبارك لنفي تأكيدات هيكل عن التوريث

عملت " المصريون " أن الظهور المفاجئ لجمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني على شاشة التلفزيون المصري في لقاء بث مباشرة للمرة الأولى ، استهدف بالأساس الرد على ما آثاره الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل من أن العد التنازلي لمسلسل التوريث قد بدأ بالفعل وأنه سوف يتم تنفيذه خلال العام الحالي وفي وجود الرئيس مبارك بالحكم ، خاصة وأن هيكل نسب هذه المعلومة إلى "مصدر مطلع" . وقالت المصادر إن تعليمات رئاسية قد صدرت لقيادات الحزب الوطني وأجهزة أمنية وإعلامية أخرى تؤكد بدء العد التنازلي لتوريث الحكم لجمال مبارك. وأشارت المصادر إلى أنه يجرى الآن المفاضلة بين أكثر من سيناريو لبدء الإجراءات النهائية للتوريث، وأحد هذه السيناريوهات هو إعلان الرئيس مبارك نيته اعتزال العمل السياسي للتفرغ لكتابة مذكراته والاستمتاع بحياته كأي مواطن عادي، على أن يسبق ذلك تولي جمال مبارك منصب الأمين العام للحزب الوطني ، وفي هذه الحالة لن تتمكن أي شخصيات مستقلة أو حزبية من خوض الانتخابات الرئاسية لافتقادها الشروط التي تنص عليها المادة 76 من الدستور . وقالت المصادر إن قانون مكافحة الإرهاب بديل قانون الطوارئ سيتم إقراره لتتم الانتخابات الرئاسية المبكرة في ظله، وسوف يتضمن القانون الجديد نصوصا تمكن الحكومة من السيطرة على الشارع بشكل أكثر صرامة من قانون الطوارئ الذي سيتم إلغاؤه. في السياق ذاته ، كشفت المصادر أن عددا من المؤسسات الهامة في الدولة ما زالت تعارض سيناريو التوريث ، وهو ما يقلق جمال مبارك نفسه ويجعله يفكر أحيانا بشكل جدي في عدم خوض تلك التجربة ، إلا أن ضغوطا عائلية هي التي تدفعه مرة أخرى إلى مضمار السعي نحو كرسي الرئاسة. وعن موقف الإدارة الأمريكية من مسلسل التوريث ، أكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية راضية ومرحبة تماما بتولي جمال مبارك رئاسة الجمهورية نظرا لاتفاق وجهات النظر بين الإدارة الأمريكية وجمال مبارك خاصة فيما يتعلق بالأجندة الأمريكية في المنطقة سواء فيما يخص القضايا العربية أو الدولية. إلا أن المصادر أشارت إلى أن أمريكا لا تريد أن تبدو مؤيدة لجمال مبارك حتى لا يزداد الرفض الشعبي له على أساس أن التوريث يتم بأيدي أمريكية. وأكدت المصادر أن مسألة التوريث سيحسمها ايجابيا أو سلبا موقفان : الأول سيكون للإرادة الشعبية وحركات الإصلاح الرافضة للتوريث ، والثاني سيكون لبعض المؤسسات الهامة في الدولة ومدى ما ستبديه من رفض للتوريث.