أكد المستشار القانوني والدستوري عصام شيحة، أن دعوة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، لشباب الكيانات الثورية أمس، جاءت بدون جدول أعمال واضح، فضلاً عن عدم تحديد مناقشة قضايا بعينها. وأضاف شيحة في حوار له ببرنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن الدعوة التي أطلقت من مجلس الوزراء، لعقد لقاء مع بعض شباب الكيانات الثورية، لم تمثل قطاعًا كبيرًا من الشباب، قائلاً: "الحكومة تهتم بالشباب والأحزاب الموجودين في العاصمة فقط، ولم تهتم بشباب القرى والنجوع". ومضى يقول: "إجراء الحكومة اليوم بمقابلة الشباب، هو أمر مقبول في حد ذاته، إلا أنه مطلوب من الحكومة تنفيذ ما يطرحونه هؤلاء الشباب أو ما يدور في الاجتماع"، موضحًا أنه في العهد الماضي لم تهتم الحكومة أو الوزير أو المحافظ بمقابلة الشباب. وتابع شيحة أن نسبة الشباب تمثل أكثر من 65% من المجتمع، لذلك نطالب بإدماج الشباب في المحليات، والعمل على تأهيلهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن من أبرز ما طالب به الشباب اليوم رئيس الوزراء: العمل على تمكين الشباب، ومناقشة قانون التظاهر، ومناقشة ملف التعذيب في السجون، والعمل على وضع ميثاق للشرف الإعلامى. وأشار شيحة إلى أننا لنا ملاحظات على قانون التظاهر الحالي، وأن هذه الملاحظات سننتهي بمجرد انتخاب البرلمان المقبل". من جهته قال عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، محمد عطية: "رفضت دعوة رئيس الوزراء اليوم، لأنها غير معبرة عن جميع الشباب، وكذلك أن اللقاء لا يدور حول رؤية واضحة"، مضيفًا: "حصلت لقاءات كثيرة من بعد ثورة 25 يناير، وإلى الآن لم يتم ما دار في اللقاء". وأضاف عطية: "أن من ضمن مقاطعتي للقاء اليوم، هو أن الحكومة والرئاسة في اتجاه، والشباب في اتجاه آخر، لأنه يوجد لدى الشباب إحباط بسبب عدم فتح حوار جاد عن قضية الطلبة المحتجزين، والمقبوض عليهم بشكل عشوائي، وعدم الاهتمام بأهالي الشهداء والمصابين، وكذلك عدم تمكين الشباب". وأوضح عطية أنه يوجد الآن فجوة بين الشباب والحكومة، ولا يوجد حوار بينهم، لحل ومناقشة قضاياهم، مضيفًا أن جماعة الإخوان تستقطب هؤلاء الشباب في المظاهرات والمسيرات التي ينظموها، لافتًا إلى أن قانون التظاهر باطل.
وهدد عطية بشن حملة لجمع توقيعات لإلغاء قانون التظاهر، إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشباب.