"لا.. للمحاكمات العسكرية" تطالب بمحاكمتها مع معتقلى مجلس الشورى

أعلنت مجموعة "لا.. للمحاكمات العسكرية" عن تحملها المسئولية الكاملة عن تظاهرة مجلس الشورى بتاريخ 26 نوفمبر، والتي نظمتها أثناء انعقاد لجنة الخمسين لإعداد الدستور لرفض استمرار "دسترة المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور الجديد".
ورفضت المجموعة أن تتم محاكمة علاء عبد الفتاح الناشط السياسى و24 متهم آخرين وتحميلهم فقط المسئولية، حيث تجرى اليوم أولى جلسات محاكمتهم بتهمة التظاهر بدون تصريح.
وأشارت المجموعة إلى مطالبة العديد من أعضائها ومن بينهم منى سيف مؤسسة المجموعة وشقيقة عبد الفتاح بالتحقيق معهما بصفتهما المنظمين للمظاهرة أمام مجلس الشورى إلا أن جهات التحقيق تغاضت وتم إخلاء سبيلهم عقب التحقيق معهم بعد إصرار المجموعة على التحقيق فى بلاغ يتحملون فيه المسئولية.