أكد أنه لا توجد أي ضغوط علي النيابة العامة ..النائب العام يقسم علي المصحف أن إحالة سرور وعزمي والشريف للنيابة العامة مسألة وقت

في لقائه بوفد المحامين أعضاء جبهة "محامون ضد الفساد" أكد الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أنه لا توجد أي ضغوط علي النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة ضد الرئيس مبارك وعائلته والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق.
جاء ذلك بحضور المستشار حسين عبد الحميد أبو عيسي المحامي وأمين عامة "جبهة محامون ضد الفساد" والمحامون محمد طوسون ومحمد الدمياطي وصلاح الشربيني وياسر عبد الحميد ورمضان جاد والسيد البدوي وعدد من أساتذة القانون وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أعضاء جبهة محامون ضد الفساد
وأكد المستشار عبد المجيد محمود أن النيابة العامة تقوم حاليا بحصر جميع ممتلكات المسئولين السابقين الموجهة ضدهم بلاغات بالتربح وسوء استغلال مناصبهم الوظيفية كما تقوم النيابة العامة بالتحقيق في جميع البلاغات المقدمة ضد عزمي وسرور والشريف بحيادية مطلقة ودون ضغط أو تدخل من أي جهة وأن مسألة إحالتهم للتحقيق ومثولهم أمام النيابة العامة هي مسألة وقت وأن أجهزة التحقيق تقوم حاليا بجمع الاستدلالات والأدلة والبحث والتحري في صحة البلاغات الواردة إليها بشأن المسئولين السابقين وان سبب تأخير قرار استدعاء الشريف وصفوت وعزمي للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة هو العهد الذي قطعته النيابة العامة علي نفسها بعدم استدعاء أي مواطن أو مسئول للتحقيق في أي بلاغ يقدم ضده إلا بعد التأكد من صحة البلاغ وجمع أدلة الاستدلال والاتهام وهو ما يحدث بالفعل في البلاغات المقدمة ضد سرور وعزمي والشريف
وأثناء الحوار حمل الدكتور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصحف الشريف وأقسم عليه قائلا "أقسم بكتاب الله العظيم أنه لا توجد أي ضغوط علي النيابة العامة لا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا من أي جهة داخلية أو خارجية وأن القانون والعدل هو الذي سيطبق فقط وأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها بجد واهتمام في جميع البلاغات الواردة بشأن سرور وعزمي والشريف وأن مسألة إحالتهم للنيابة العامة في حال إدانتهم بأي انحرافات مالية أو إدارية هي مجرد مسألة وقت"