قال أندرس جونسون، سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولى، إنه مؤيد لإلغاء الغرفة البرلمانية الثانية "مجلس الشورى" موضحًا أنه أمر متروك لكل بلد طبقًا لظروفه حيث إن بعض البلدان يمثل فيها الغرفة الثانية عبئا ماليا عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقد بمقر مجلس النواب، ردًا على سؤال حول رأي الاتحاد في إلغاء مجلس الشورى وتصنيف مصر برلمانيًا، مضيفًا أن مصر ليست البلاد الوحيدة التي قامت مؤخرًا بإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان فهذا خيار قامت به أكثر من بلد لأسباب تخص كل بلد على حدة، موضحًا أن الاتحاد لا يصنف البرلمانات. وتابع: أشعر بالغيرة من البرلمان المصري باعتباره جاءت له فرصة قد لا تتوافر أمام الكثيرين وهي فرصة فريدة من نوعها لبناء مؤسسة حديثة وقوية، مشيرًا إلى أن الاتحاد أكد دعمه لما حدث في مصر. من جانبه اعترض المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية على طرح السؤال في هذا التوقيت وقال "نحن نبحث في المستقبل فالدستور الذي استفتى عليه الشعب قرر أن يكون البرلمان من غرفة واحدة وهذه رؤية الشعب المصري وعلينا أن نتقدم للأمام ولا نقف عند أطلال الماضي هذا كلام ليس في محله ولا نقيم عمل لجنة الدستور هل ارتكبت خطأ أم لا؟.