استنكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية بشدة ما سمتها الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر, موضحة أن عدد المعتقلين من معارضي السلطة الحالية في البلاد يعتبر الأعلى منذ أكثر من عقدين. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 مارس أنه كان يوجد في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حوالي ثلاثين ألف معتقل في السجون, أغلبهم من الإسلاميين, أما الآن, فقد تجاوز العدد 16 ألف معتقل خلال ثمانية شهر فقط, وهو ما يبرز حجم "القمع", الذي تمارسه السلطة الحالية في مصر ضد معارضيها. وتابعت الصحيفة "مصر تتحرك للوراء، وستقوم السلطة الحالية بالتعدي على حقوق الإنسان أكثر وأكثر", وألقت "كريستيان ساينس مونيتور" باللوم في هذا الصدد على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما, التي لم تكتف - حسب الصحيفة - بالصمت إزاء تلك الانتهاكات، وإنما تفكر أيضا في استئناف المساعدات العسكرية الكاملة لمصر. وكان مسئولون أمنيون وعسكريون مصريون كشفوا لوكالة "أسوشيتد برس" في 17 مارس أن 16 ألف شخص اعتقلوا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي, في وقت تؤكد فيه تقارير تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون ومراكز الإيقاف. وقالت الوكالة إن مسئولين اثنين في وزارة الداخلية واثنين آخرين من الجيش كشفوا لها عن عدد المعتقلين من معارضي "الانقلاب" خلال الأشهر الثمانية الماضية. وكشف هؤلاء المسئولون أن هناك ثلاثة آلاف معتقل من القيادات العليا والوسطى لجماعة الإخوان المسلمين ضمن العدد الكلي للمعتقلين, كما يوجد في السجون مئات من النساء والقصّر الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات. ويعتبر عدد المعتقلين الذين تحدثت عنه الوكالة الأعلى منذ أكثر من عقدين. وكان هناك ما يصل إلى ثلاثين ألف معتقل جلهم من الإسلاميين في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويظل كثير من المعتقلين محبوسين في أقسام للشرطة وفي مراكز إيقاف داخل معسكرات تدريب لقوات الأمن بلا محاكمة, ويشتكي أهاليهم من ظروف الاعتقال القاسية. ويظل المعتقلون في تلك المراكز بلا محاكمة لمدد طويلة في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا كبيرا. وروت والدة شاب في العشرين من عمره أنه موقوف منذ يناير الماضي مع 22 من رفاقه في غرفة ضيقة (ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار) بمركز للشرطة بأسيوط جنوب مصر, وقالت إن هؤلاء الشبان الذين اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرة مناهضة للسلطة الحالية يعانون من مشاكل كثيرة وظروف اعتقال سيئة للغاية. وقالت الوكالة إن التقارير الحقوقية تفيد بأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء تتصاعد وسط تساؤلات عن دور النائب العام في التحقيق فيها, واتساع دائرة تلفيق التهم وارتفاع أعداد المعتقلين من النساء والقصر.