"ساينس مونيتور": القانون يستخدم لتبرئة رموز مبارك ولا عزاء لرافضي الانقلاب!

قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن القانون في مصر يستخدم لمساعدة فلول نظام مبارك ورموزه للخروج من السجن بينما يمثل القانون لا شيء بالنسبة للآلاف المعتقلين منذ حدوث الانقلاب العسكري في إشارة إلى الانتهاكات الحقوق القانونية والإنسانية لرافضي الانقلاب في السجون.
وأضافت الصحيفة في تقريرها المنشور أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني أن ثوار 25 يناير كانوا يعتبرون رجال الأعمال أحمد عز – الذي تم "إخلاء سبيله مؤخرا- تجسيدا لفساد حقبة مبارك حيث أدين عز في 2012 في عدد من جرائم الفساد وحكم عليه بالسجن ولكن منذ عدة أشهر تم إعادة المحاكمة وأطلق سراحه مؤخرا بكفالة بزعم انتهاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا على ذمة القضايا !!
وقالت الصحيفة إن تطبيق القانون في مصر يشهد تناقضا صارخا في الطريقة التي يتم التعامل بها مع رموز نظام مبارك والطريقة التي يعامل بها آلالاف من الرافضين للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو الماضي .
وتابعت الصحيفة أنه في نفس اليوم الذي أصدر فيه قرار إخلاء سبيل عز ظهر ثلاثة من النشطاء هم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل في قفص الاتهام وبدا عليهم علامات الضرب والاعتداء وكشفوا عن اعتداءات تعرضوا لها في السجن ومن قبل رجال الشرطة أثناء نقلهم إلى مقر المحاكمة لافتة إلى محاكمتهم بموجب قانون التظاهر المثير للجدل الذي صدر أواخر العام الماضي بهدف قمع السلطات للتظاهرات واسعة النطاق التي تضرب البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لاحصاءات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنه تم القاء القبض على أكثر من 21 ألف شخص منذ الانقلاب العسكري لافتة إلى أن غالبية المعتقلين والسجناء الرافضين للانقلاب يواجهون انتهاكات لا تعد و لاتحصى فيما يتعلق بحقوقهم القانونية في الاحتجاز وحقوقهم الآدمية والإنسانية.
واعتبرت الصحيفة أن الحجم الهائل للاعتقالات قد طغى على نظام النيابة المصرية حيث قد حضر العديد من المعتقلين والسجناء من رافضي الانقلاب العسكري جلسات الاستماع لمحاكماتهم في السجون ومعسكرات الأمن المركزي وغالبا دون السماح لهم بالاتصال بمحاميين.
ونقلت الصحيفة عن كريم إنارة الباحث في مجال العدالةالجنائية بالمركز المصري للحقوق الشخصية قوله " لم يتم منح السجناء الحق الأساسي في الحصول على محاكمة عادلة" مضيفا "ما يحدث من انتهاكات هي إهانة للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء".
وأضاف إنارة أنه في المقابل رأينا عددا قليلا جدا من الأحكام النهائية وتم تبرئة غالبية رجال الأعمال ورموز نظام مبارك الذين سجنوا بتهم فساد.