قالت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن حكومة الانقلاب تعتمد على الملاحقات القانونية كمرحلة ثانية في حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين عقب الانقلاب العسكري الدموي على أول رئيس مدني منتخب . ونقلت الصحيفة عن محمد غريب محامي جماعة الإخوان المسلمين قوله "هذه هي ورقة التوت الأخيرة لتغطية فضائح سلطة الانقلاب لتبرير القمع" مشيرا إلى أن الشرطة لم تحقق في عمليات قتل المتظاهرين المطالبين بعودة الشرعية. وأشارت الصحيفة إلى اعتقال عدد كبير من محامين الإخوان بالإضافة إلى القيادات العليا والمتوسطة للجماعة وأعضاء البرلمان السابقين عن الإخوان وآلاف من رافضي الانقلاب العسكري لافتة إلى مخاوف الحقوقيين إزاء المحاكمات المتوقعة وانتهاك حقوق السجناء والمعتقلين. من جانبه قال عمرو إمام المحامي بمركز هشام مبارك للقانون "بسبب الاجراءات التعسفية للسلطات الحالية ستضيع حقوق المصرييين وليس الإخوان فقط".