«ساينس مونيتور»: القانون في مصر يساعد رجال مبارك

ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، أن القانون في مصر يأتي لمساعدة المقربين من نظام مبارك السابق، موضحة أن التطبيق الصارم للقانون مكن أحمد عز، اليد اليمنى لحسني مبارك، من الخروج من السجن، ولكن بالنسبة لآلاف المحتجين غير المعروفين، فالقانون لا يساعدهم في شيء.
وقالت الصحيفة إن قضايا الفساد ضد الدائرة المقربة من مبارك تم الالتزام فيها بالقانون بشكل صارم، ما يعد تناقضا صارخا مع المعاملة التي يعامل بها آلاف المتظاهرين، الذين يزج بهم في السجن، منذ عزل الجيش محمد مرسي، الرئيس السابق.
وأوضحت أنه في نفس اليوم الذي تم إخلاء سبيل «عز»، ظهر 3 من النشطاء، الذين قادوا ثورة 25 يناير، في قاعة المحكمة، وأجسادهم ظهر عليها علامات الضرب الحديثة، ويصيحون من داخل قفص الاتهام بأنهم تعرضوا للتعذيب أثناء وجودهم في السجن، وأثناء اصطحابهم للمحاكمة.
وذكرت الصحيفة أنه تمت محاكمة «عز»، في عام 2012، على عدد من تهم الفساد، وحكم عليه بالسجن، ولكن بعد أن أعيدت محاكمته، أطلق سراحه بكفالة، لأنه تعدى الفترة القانونية للاحتجاز، بينما يحاكم أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، بموجب قانون المظاهرات «المثير للجدل»حسب الصحيفة، والذي أصدرته السلطات لمواجهة الاحتجاجات.
ووفقا لإحصاء أجراه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإنه تم القبض على أكثر من 21 ألف شخص منذ عزل مرسي، كما تفيد تقارير المحامين أن غالبية المعتقلين واجهوا في الاحتجاز انتهاكات لا تعد ولا تحصى، بدءا من احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة، ووصولا لحرمانهم من الحصص الغذائية المحددة قانونا، حسبما جاء في الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أن الحجم الهائل من الاعتقالات قد طغى على نظام النيابة المصرية، لدرجة أنه عقدت للعديد من المعتقلين جلسات استماع قبل المحاكمة في السجون ومعسكرات الشرطة، وغالبا دون السماح لهم بالاتصال بمحامين.
ونقلت الصحيفة عن كريم إنارة، باحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهى إحدى منظمات حقوق الإنسان، قوله : لم يتم منح الناس حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة، وتعرض نشطاء حركة شباب 6 ابريل للضرب، كما رأينا، هو خير دليل على ذلك، واصفا ذلك بأنه إهانة للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء.
وترى الصحيفة أنه بمتابعة في قضايا رجال عهد مبارك، الذين سجنوا بتهم الفساد، سنجد أنه تم تطبيق القانوان معهم بالنص.
ومن جانبه، قال أسامة دياب، الباحث في قضايا الفساد بالمبادرة المصرية، للصحيفة: رأينا عدد قليل جدا من الأحكام النهائية في قضايا رموز مبارك، وتم تبرئة غالبيتهم، وغالبا ما يرجع ذلك إلى عدم تقديم أدلة قوية للمحكمة، أو لانتهاء الإطار الزمني للتحقيق في النشاط غير المشروع.