قال يحيى حامد وزير الاستثمار في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, إن حكومة مرسي ارتكبت أخطاء، لكن نظام وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي يعمل على تركيع البلاد. وأضاف حامد في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية في 17 مارس أن مصر تندفع بسرعة نحو كارثة اقتصادية في ظل نظام يعتبر "الأشد قمعا في تاريخ البلاد الحديث". وتابع أن القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي ومصادرة الممتلكات صارت من الأعمال الروتينية في مصر هذه الأيام، إذ إن نحو 23 ألف شخص يقبعون في السجون الآن, وكذلك مئات الأطفال والنساء، وقتل أكثر من أربعة آلاف في احتجاجات سلمية. وكان مسئولون أمنيون وعسكريون مصريون كشفوا لوكالة "أسوشيتد برس" أن 16 ألف شخص اعتقلوا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي, في وقت تؤكد فيه تقارير تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون ومراكز الإيقاف. وقالت الوكالة إن مسئولين اثنين في وزارة الداخلية واثنين آخرين من الجيش كشفوا لها عن عدد المعتقلين من معارضي "الانقلاب" خلال الأشهر الثمانية الماضية. وكشف هؤلاء المسئولون أن هناك ثلاثة آلاف معتقل من القيادات العليا والوسطى لجماعة الإخوان المسلمين ضمن العدد الكلي للمعتقلين, كما يوجد في السجون مئات من النساء والقصّر الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات. ويعتبر عدد المعتقلين الذين تحدثت عنه الوكالة الأعلى منذ أكثر من عقدين. وكان هناك ما يصل إلى ثلاثين ألف معتقل جلهم من الإسلاميين في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويظل كثير من المعتقلين محبوسين في أقسام للشرطة وفي مراكز إيقاف داخل معسكرات تدريب لقوات الأمن بلا محاكمة, ويشتكي أهاليهم من ظروف الاعتقال القاسية. ويظل المعتقلون في تلك المراكز بلا محاكمة لمدد طويلة في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا كبيرا. وروت والدة شاب في العشرين من عمره أنه موقوف منذ يناير الماضي مع 22 من رفاقه في غرفة ضيقة (ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار) بمركز للشرطة بأسيوط جنوب مصر, وقالت إن هؤلاء الشبان الذين اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرة مناهضة للسلطة الحالية يعانون من مشاكل كثيرة وظروف اعتقال سيئة للغاية. وقالت الوكالة إن التقارير الحقوقية تفيد بأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء تتصاعد وسط تساؤلات عن دور النائب العام في التحقيق فيها, واتساع دائرة تلفيق التهم وارتفاع أعداد المعتقلين من النساء والقصر.