ذكرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن الأوضاع في مصر باتت كئيبة, وتدعو للتشاؤم, وذلك بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير 2011 . وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 مارس أنه تم وضع 16 ألف شخص في سجون مصر خلال 8 أشهر، كما انتشر التعذيب في مراكز الشرطة، بشكل أسوأ بكثير من أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك. وتابعت الصحيفة أن "الفض الدموي" لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي كان بداية انطلاق أسوأ "حملة قمع" تشهدها مصر. وكان مسئولون أمنيون وعسكريون مصريون كشفوا لوكالة "أسوشيتد برس" أن 16 ألف شخص اعتقلوا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي, في وقت تؤكد فيه تقارير تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين في السجون ومراكز الإيقاف. وقالت الوكالة إن مسئولين اثنين في وزارة الداخلية واثنين آخرين من الجيش كشفوا لها عن عدد المعتقلين من معارضي "الانقلاب" خلال الأشهر الثمانية الماضية. وكشف هؤلاء المسئولون أن هناك ثلاثة آلاف معتقل من القيادات العليا والوسطى لجماعة الإخوان المسلمين ضمن العدد الكلي للمعتقلين, كما يوجد في السجون مئات من النساء والقصّر الذين اعتقلوا لمشاركتهم في احتجاجات. ويعتبر عدد المعتقلين الذين تحدثت عنه الوكالة الأعلى منذ أكثر من عقدين. وكان هناك ما يصل إلى ثلاثين ألف معتقل جلهم من الإسلاميين في العقدين الأخيرين من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. ويظل كثير من المعتقلين محبوسين في أقسام للشرطة وفي مراكز إيقاف داخل معسكرات تدريب لقوات الأمن بلا محاكمة, ويشتكي أهاليهم من ظروف الاعتقال القاسية. ويظل المعتقلون في تلك المراكز بلا محاكمة لمدد طويلة في وقت تشهد فيه السجون اكتظاظا كبيرا. وروت والدة شاب في العشرين من عمره أنه موقوف منذ يناير الماضي مع 22 من رفاقه في غرفة ضيقة (ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار) بمركز للشرطة بأسيوط جنوب مصر, وقالت إن هؤلاء الشبان الذين اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرة مناهضة للسلطة الحالية يعانون من مشاكل كثيرة وظروف اعتقال سيئة للغاية. وقالت الوكالة إن التقارير الحقوقية تفيد بأن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء تتصاعد وسط تساؤلات عن دور النائب العام في التحقيق فيها, واتساع دائرة تلفيق التهم وارتفاع أعداد المعتقلين من النساء والقصر.