«أسوشيتد برس»: 16 ألف معتقل إسلامى منذ الإطاحة بمرسى

قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن «مصر تشهد أكبر حملة اعتقالات منذ عقود»، وكشفت أن «حملة الحكومة على الإسلاميين اعتقلت حوالي 16 ألف شخص خلال الأشهر ال8 الماضية، وهو ما يعتبر أكبر رقم فيما يقرب من عقدين من الزمن، وفقا لأرقام قدرها من مسؤولون أمنيون».

واستشهدت الوكالة بعدد من تقارير حقوق الإنسان تفيد بأن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون فى السجون تتصاعد، وأن الضرب والتعذيب يتم بمنهجية، إضافة إلى الحياة غير الآدمية التى يتعرض لها عشرات المعتقلين في زنازين صغيرة لا تستوعب كل هذه الأعداد.

وانتقد تقرير الوكالة تجاهل الحكومة المصرية للأمر وعدم التعامل بشفافية وإصدار بيانات تكشف الأرقام الرسمية لمن تم اعتقالهم فى مداهمات منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى.

وكشفت الوكالة عن تمكنها من الوصول إلى الأعداد الرسمية بطريقة غير رسمية وذلك عبر 4 مصادر من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، والجيش، الذين أعطوا «أسوشيتد برس» ما يفيد بأن العدد يقدر بحوالي 16 ألف سجين، منهم قرابة 3 آلاف وصفتهم مصادر الشرطة والجيش بأعضاء رفيعى المستوى فى جماعة الإخوان المسملين.

واعتبرت "أسوشيتدبرس" أن العدد يتسق مع التقديرات الأخيرة التى صدرت عن جماعات حقوق الإنسان، كما تستند إلى حصيلة تحتفظ بها وزارة الداخلية، والتي يحتفظ الجيش بنسخة منها، وتضم مئات من النساء والقصر.

وذكرت الوكالة أنه «على الرغم من عدم قيام المسئولين بإعلان أرقم دقيقة للمعتقلين إلا أن المسئولين الكبار بالجيش والشرطة قدموا ما يكشف عن هذه الأرقام طالبين عدم ذكر أسمائهم؛ لأن الحكومة لم تسمح لهم بذلك».

ووصفت الوكالة حملات الاعتقالات بطوفان مغرق إضافة إلى احتجاز أعداد كبيرة لعدة أشهر في مناطق مخصصة للتخزين بمركز للشرطة كاحتجاز مؤقت، أو في سجون مؤقتة، أقيمت في مخيمات تدريب الشرطة لأن السجون مكتظة، ويتم الاحتفاظ بالسجناء لعدة أشهر دون تهمة!.

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان في حكومة الانقلاب، اللواء أبو بكر عبد الكريم، تصريحاته لصحف مصرية فبراير الماضى: «يمكن أن يكون هناك استخدام للقسوة، وأى شخص يتعرض لسوء المعاملة ينبغي أن يقدم شكوى لمكتب النائب العام»، ونقلت نفيه أنه ليس هناك أى دليل على تعرض المعتقلين لسوء معاملة».

كما نقلت تصريحاته لإحدى الفضائيات: «إذا كان لدينا أى شخص في الشرطة، يرتكب خطأ، أو يكسر القانون، سيتم احتجازه للمساءلة بموجب القانون»!ّّ..