مجلس الدولة تقضى بعدم أحقية الشركات فى تعديل أسعار العملة المتعاقد عليها

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية شركة فيونكس للأعمال الهندسية في تعديل أسعار العملة التى تم الاتفاق عليها فى العقود المبرمة مع الدولة.
وصرح المستشار صرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الكتب الفني للجمعية العمومية, بأن المشرع أضاف المادة "22"إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم "89" لسنة 1998 لتعديل العقد سنويًا, وألزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل سنة تعاقدية أن تعدل قيمته سواء بالزيادة أو النقص التي طرأت في تكاليف بنوده وفقا معاملات يحددها المقاول في عطائه.
وأضاف المشرع نظاما متكاملا يتم بناء عليه تعديل قيمة العقد وشروطه وكيفية إجرائه والأسباب التي يمكن من خلالها تعديل قيمة العقد.
وانتهت الجمعية أن الثابت من الأوراق أن شروط طرح المناقصة العامة في حالة شركة "فيونكس للأعمال الهندسية"لم تضمن عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم تضمن أيضًا عطاء معاملات تغير الأسعار ومن ثم وفقا للقانون لا يجوز لها تغير الأسعار المتفق عليها.
كما انتهت لرفض طلب الشركة في التعويض وفقا لموافقة مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن العقود المبرمة وفقا للقانون رقم "5 " لسنة 2005 والتي تتضمن شروط طرحها عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ولم يضمن عطاء المقاول معاملات تغيير الأسعار.