تراجع دور الأزهر..أفريقيا نموذجا خالد حنفي علي

الأزهر هو أحد الأدوات المؤثرة علي الدور المصري في قارة إفريقيا، لاسيما أنه المؤسسة التعليمية والدينية التي يقبل عليها الطلاب الأفارقة الوافدين إلى مصر، كما ينتشر مبعوثو الأزهر في مناطق مختلفة داخل القارة لتعليم اللغة العربية، ونشر الدين الإسلامي، يضاف إلي ذلك وجود مراكز ومعاهد إسلامية تابعة له منتشرة داخل إفريقيا. ويتميز الأزهر عن غيره من المؤسسات الإسلامية التابعة لدول أخري تعمل في إفريقيا، في طرحه لنموذج إسلامي معتدل ، ووسطي يتلاءم مع المسلمين الأفارقة الذي يربو عدهم علي نصف سكان القارة. كما يملك الأزهريون زخما تاريخيا في القارة ، بفضل الدور التاريخي لمؤسستهم في دعم الحركات الإصلاحية المعارضة للاستعمار مثل : حركات عثمان بن فودي والحاج عمر التكروري ، وأحمدو لوابو في غرب إفريقيا ، وكذلك الحركة السنوسية في ليبيا والمهدية في السودان. ولعل هذا الدور القوي للأزهر في الخارج وخاصة أفريقيا ، جاء انعكاسا لأدواره المتعددة التي لعبها قبل ثورة يوليو ، حيث كان بمثابة البيت السياسي الذي يلجا له المصريون لمواجهة ظلم الحكام، ولا أحد بالطبع ينسي دور الأزهريين في مقاومة الحملة الفرنسية وإشعال ثورتي القاهرة الأولي والثانية، ثم مقاومة الاحتلال الإنجليزي، و المشاركة في ثورة 1919 . غير أنه مع ثورة يوليو 1952 ، انحسرت السياسة عن الأزهر وتركز دوره الأفريقي بخاصة على المساحة الثقافية والتعليمية ، سواء باستقبال طلاب لتعليمهم الإسلام واللغة العربية ، أو إرسال دعاة أو إنشاء مراكز إسلامية لدعم عملية نشر الإسلام إفريقيا. معوقات عديدة وحتى هذه المساحة التي ركز فيها الأزهر علي مدار أكثر خمسة عقود بدت أمامها معوقات ضيقت من مساحة فعاليته كمؤسسة يمكن أن تلعب دورا في دعم الدور المصري في أفريقيا ، خاصة إذا علمنا أن 65 % من الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر هم من الأفارقة، كما أن 75 % من المبعوثين الأزهريين للعالم يذهبون إلي قارة أفريقيا ، وفق مصادر بالأزهر. ولعل أبرز المعوقات المطروحة هنا ، هي اقتصار منح مؤسسة الأزهر للطلاب الأفارقة الوافدين من الدول الأفريقية علي الكليات الشرعية والدينية، بينما الدخول للكليات التطبيقية ( الهندسة، والطب، والزراعة..) يستلزم إجراءات معقدة منها أن تطلب الدولة الأفريقية باحتياجها لهذا التخصص، وموافقة السلطات المصرية علي هذا الطلب. وتكشف إحدى الدراسات المصرية عن تركز معظم الطلاب الوافدين من إفريقيا في الكليات الشرعية واللغوية، حيث تصل نسبتهم إلي حوالي 85 %، فيما تحوز الكليات التطبيقية والعملية علي 15 %. ويرى البعض ذلك الأمر على أنه ثغرة في دور الأزهر في إفريقيا، لاسيما أنه من المفروض مراعاة الاحتياجات التنموية للقارة، سواء أكانوا أطباء أو مهندسين. كما أن التركيز علي تخريج دعاة قد لا يكون ملائما للمصالح المصرية نفسها في أفريقيا، لان الطالب الذي يتخرج من الكليات التطبيقية ربما يكون أكثر إيجابية لمصالحنا من ذلك المتخرج من الكليات الشرعية حينما يعود لبلاده. فعلي سبيل المثال، فإن المصالح المائية لمصر علي طول خط دول حوض النيل تقتضي من الأزهر التركيز علي تخريج مهندسين ري وزراعيين قد يساهمون عند عودتهم إلي بلادهم في تفهم مدي أهمية هذا المورد المائي لمصر. إلا أن رجال الأزهر يختلفون مع وجهة النظر تلك، ويعتبرونها تحمل مؤسستهم أكثر مما تحتمل، ويرون أنه يجب النظر لوجود جامعات مصرية أخري من الضروري تفتح ذراعيها بشكل أكبر للطلاب الأفارقة الراغبين في دراسة العلوم التطبيقية، ومن ثم يتحقق التأثير المطلوب للمصالح المصرية. اللافت أن بعض المصريين المهتمين بالشأن الأفريقي يعتبرون أن تأثير الداعية في المجتمعات الأفريقية قد يفوق تأثير خريجي العلوم التطبيقية ، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي سواء في الحكومات، والذي يتبعه في الغالب تغيير القيادات البيروقراطية. فوفقا لوجهة نظر هؤلاء فالدعاة لهم تأثيرهم العميق علي هذه المجتمعات ، ويمكن أن يرسموا إما صورة إيجابية أو سلبية عن مصر وهذه التأثيرات لا تتغير بتغيير الأجواء السياسية، فالعامل الثقافي دائما هو أقوي من السياسي وحتى الفني في مجتمعاتهم تتراجع فيها أهمية العلم. كما أن الدور الأوروبي يركز علي الجوانب الفنية في استقدام الطلاب الأفارقة ، وهو ما يجعلنا نركز علي الميزة النسبية للأزهر ، وهي امتلاكه لسمعة محترمة في العالم ومنهج وسطي لا يكتسب عداء الحكومات الأفريقية، علي عكس المناهج الإسلامية المتشددة التي تروج لها بعض الدول الراغبة في مزاحمة دور الأزهر. غير أنه حتى بافتراض التركيز علي الميزة النسبية للأزهر فإن بها مشاكل عدة لابد من مواجهتها، فالطالب الأفريقي الذي يحظى بمنحة في الأزهر يصرف له 200 جنيها مصريا في الشهر . ولاشك أن هذا المبلغ قليل للغاية، ولا يتناسب مع مستويات الأسعار التي ترتفع يوما بعد يوم في مصر ، إلا أن المسئولين بالأزهر يرون أن ذلك ليس بأيديهم ، وإنما الموازنة المخصصة لمنح الأفارقة ضعيفة ، وتحتاج إلي مضاعفتها من قبل الحكومة ، فهناك 1650 طالب أفريقي من أجمالي 3 آلاف طالب بمدينة البعوث الإسلامية التي واجهت ضيق مرافقها بوضع طالبين في كل غرفة ، بدلا من طالب واحد. غياب الثقافة الأفريقية وهنالك شكاوى من الطلاب الأفارقة بغياب ثقافاتهم المحلية ، وهيمنة الثقافة والتاريخ المصري عن المناهج الشرعية والدينية، فالطالب الأفريقي مثله مثل الأسيوي والمصري يدرس مناهج متشابهة. وحتى إذا دافع البعض بأن هذه المناهج دينية عامة، إلا أنه لابد من مراعاة أن الداعية المتخرج يذهب إلى بلاده ليجد واقعا قد لا يتواءم مع ما درسه ، وبالتالي فإدخال مواد دراسية خاصة بالثقافات الأفريقية، وعلاقتها بالدين قد تيسر للمتخرج عمله حين يعود لبلاده. كما يعاني هؤلاء الطلاب الأفارقة من معاملة سيئة وجافة بل عنصرية أحيانا من بعض موظفي الأزهر، بسبب المدركات السلبية لدي عامة الشعب المصري عن قارة إفريقيا بأنها قارة الجوع و الإيدز، و يتولد مع ذلك شعور لدي البعض بالاستعلاء علي الأفارقة . وفي الوقت الذي يقبل الأزهر قدوم طالبات للدراسة، وذلك خلافا لمؤسسات أخري في العالم الإسلامي التي تطلب وجود محرم، إلا أن هذه الميزة النسبية لا تفعل بالقدر المطلوب، فلا يزيد نسبة الطالبات عن 10 % من إجمالي الأفارقة الذين يأتون إلى مصر للدراسة بالأزهر. ورغم كل هذه المشاكل ، فإن الأزهر لازال عليه إقبال من الطلاب الأفارقة أكثر من الجامعات التعليمية المصرية، حيث يحوز على 70 % من إجمالي الطلاب القادمين إلى مصر ، بل إن عدد الطلاب يزداد من عام إلي أخر وفقا للدراسات، فأعداد الطلاب الأفارقة في الأزهر عام 1985 بلغ ألفي طالب في عامي 1988، إلا أن هذا العدد ارتفع في عامي 2003 ليصل إلي خمسة آلاف طالب ، وفق مصادر بالأزهر. مشاكل مبعوثي الأزهر أما بالنسبة للشق الثاني والمتعلق بإرسال الأزهر ، فإما مبعوثون أو معارون أو متعاقدون وغالبا يكونون من المبعوثين لاسيما أن قدرات الدول الأفريقية لا تستطيع استقدام معارين أو متعاقدين. ويواجه المبعوثون من الدعاة الذين يوفدهم الأزهر إلي القارة السمراء عوائق كبيرة لتفعيل دورهم في القارة أبرزها: عدم معرفة لغة البلدان الأفريقية التي يسافرون إليها، فمعظم المعارين من الدعاة ضعاف في اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية اللهم إلا قليل منهم، ناهيك عن عدم إدراكهم أو فهم لعادات الشعوب الأفريقية وثقافتها أو حتى إلمامهم بطبيعة الأوضاع السياسية في هذه البلدان. ويخلق هذا الأمر فجوة وعزلة في آن واحد بين الداعية المصري والمجتمع الأفريقي، فإبان الفتح الإسلامي كان المسلمون يدرسون عادات وثقافة الشعوب التي يدخلون أراضيها ، حتى لا يصدمون مشاعرهم بسلوك قد لا يعجبهم ، وبالتالي يتحقق التأثير المطلوب. ويروي بعض من ذهبوا إلى أفريقيا أن بعض الدعاة المصريين تنتابهم حالة من الاستياء جراء العادات التي يرونها في القارة، ولا يستطيعون التكيف معها، بل إنهم يحرصون علي الادخار وجمع الأموال بسبب ضعف مستواهم المعيشي في مصر، حيث يري معظمهم أن فترة البعثة إلى إفريقيا، هي لعمل مدخرات العمر، حتى ولو على حساب المظهر العام للداعية المصري. ورغم أن إفريقيا تحوز علي 75 % من إجمالي المبعوثين من الأزهر إلى العالم البالغ عددهم حاليا بحوالي 400 داعية، فإن المشكلة أيضا تركزهم في الغرب والوسط الأفريقي، وبعض بلدان القرن الأفريقي مثل السودان والصومال. ويعود ذلك لأسباب سياسية واجتماعية وتاريخية، فالغرب الأفريقي معظم دوله تدين بالإسلام ومحبة للغة العربية، كما أن لديهم علاقات تاريخية مع مصر أيام مكافحة الاستعمار، وكذلك لعب انتشار الطرق الصوفية في هذه المنطقة دورا في التواصل مع الأزهر. غير أن هناك مناطق في أفريقيا يقل فيها تركز الأزهر، رغم عظم المصالح المصرية فيها مثل إثيوبيا التي يوجد بها مسلمين لا تقل نسبتهم عن 40 % ، وهو ما يبرره البعض بضعف الميزانية المخصصة لنشاط الأزهر في إفريقيا. تحديات خارجية وخلافات للمعوقات التي ترتبط بأداء الأزهر نفسه، فإن هناك تحديدات خارجية يواجهها الأزهر حاليا، وتفرض عليه صياغة استراتيجية واضحة للتعامل معها، حتى لا تقل فعاليته في إفريقيا وغيرها من مناطق العالم، وأبرز هذه التحديات هي الحملة علي الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر والتي انتقلت إلى الدول الأفريقية كما أن بعض المؤسسات الدينية التابعة لدول عربية وإسلامية تزاحم الأزهر خاصة في غرب أفريقيا التي يملك فيها ثقلا كبيرا. يضاف إلى ذلك ، غياب أي تنسيق بين المؤسسات العربية التي تلعب نفس الأدوار التي يلعبها الأزهر مثل جمعية الدعوة الإسلامية العالمية التي تنطلق من ليبيا. أيضا ، هناك بيئة معادية للعرب في بعض الدول الأفريقية ، وهو ما ينعكس علي مبعوثي الأزهر، فمازال بعض الأفارقة ينظرون للعربي علي أنه تاجر رقيق يحتقر السود الأفارقة. حلول واقتراحات إن تلافي العقبات التي تعرض دور مؤسسة الأزهر يستلزم صياغة استراتيجية للتعامل مع القارة تنطلق من تحديد أي المناطق التي ينبغي للأزهر أن يؤثر فيها بأفريقيا، وتتوافق مع المصالح المصرية، كما أن ذلك يستتبعه دراسة لمخرجات الأزهر من الطلاب، وهل بالفعل مارس خريجيه بعد عودتهم لبلادهم دورا إيجابيا لصالح السياسة المصرية في أفريقيا أم لا ؟. أما علي مستوي الدعاة ومراكز الأزهر، فإذا تم تحديد المناطق الأكثر أهمية للسياسة المصرية، فهذا سينعكس علي ضرورة إعداد مبعوثي الأزهر وتأهليهم لغويا وثقافيا، وكذلك إنشاء مراكز أو معاهد للأزهر في المناطق التي تهم السياسة المصرية. كما أن التعاون والتنسيق بين الأزهر والمؤسسات المصرية الفنية والإعلامية وكذلك العربية العاملة في أفريقيا أصبح مهما حتى لا تضيع الجهود وتتكرر. (*) باحث وصحفي مصري ، khaled1972@maktoob.com