نددت حركة صحفيون ضد الانقلاب بالحكم عام مع الشغل علي الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح إبراهيم، وذلك بعد اتهامها بالإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسى. وقال أحمد عبد العزيز، عضو مؤسس صحفيون ضد الانقلاب، إن الحكم مرفوض جملة وتفصيلًا سواء علي سماح أو أي ناشط سياسي, مؤكدًا أن القانون والدستور يكفل للصحفيين ممارسة عملهم بحرية. واعتبر "عبد العزيز" في تصريحات خاصة، أن الحكم علي سماح يأتي في سياق حملة ممنهجة علي الصحفيين والإعلاميين ضمن الانتهاكات التي تحاك ضدهم خلال ما لا يقل عن 8 أشهر علي الأقل، في انتهاكات لم تحدث في تاريخ مصر. وشدد "عبد العزيز" علي ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين سواء أعضاء نقابة الصحفيين أو غيرهم, وتوفير أجواء عمل مناسبة لهم. واتهم " عبد العزيز " مجلس نقابة الصحفيين بالتخاذل أمام حقوق الصحفيين, مؤكدًا: "ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، خذلنا وخذل الثورة، وذلك بعد أن تم تسييس وعسكرة النقابة, وما ترتب عليه من فشل في الدفاع عن الصحفيين", موضحًا: "قمنا بانتخاب هذا المجلس للدفاع عن حقوقنا وليس إهدارها"، مؤكدًا نيتهم تنظيم فعالية قريبة علي سلالم النقابة للتنديد بالحكم علي سماح إبراهيم والمطالبة بالإفراج عنها وغيرها من الصحفيين المعتقلين خلال أدائهم عملهم.
كانت الشرطة قد اعتقلت "إبراهيم" خلال ممارسة عملها فى تغطية مسيرة للإخوان فى ميدان الخلفاوى بالقاهرة يوم الاستفتاء على الدستور الموافق 14 يناير الماضي.