أنهى مجلس وزراء الداخلية العرب دورته الحادية والثلاثين المنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب وأصدر بيانًا ختاميًا جاء فيه: "المجلس يجدد رفضه الحازم للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه, وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذى الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض, إدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التى تتعرض لها الدول الأعضاء, وتأكيد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله, تأييده لكل الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها. وأضاف البيان إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التى يتعرض لها رجال الأمن فى الدول العربية, وكذلك الأحداث الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن فى كل من "الجمهورية التونسية, والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, والمملكة العربية السعودية, ودولة ليبيا, وجمهورية مصر العربية, والجمهورية اليمنية, وجمهورية العراق". تجديد تنديده بكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه وتأكيد رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها, وتجريم دفع الفدية للإرهابيين ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن. وحث الدول العربية على تعزيز التعاون فيما بينها فى مجال ملاحقة الإرهابيين وتسليمهم للدول الطالبة وفقًا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة, وكذا فى مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الإرهابيين، وتأكيده على احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدنى فى مجال مكافحة الإرهاب, وعلى إقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة فى مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها المختلفة، والتأكيد على أهمية التعاون بين دولة ليبيا والدول المجاورة فى ضبط الحدود لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية, ودعوة الدول الأعضاء – كل حسب ظروفه وإمكانياتها – إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية بما يمكنها من أداء مهامها فى ضمان الأمن وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.