"وزراء الداخلية العرب" يشدد على أهمية مساندة ليبيا

شدد مجلس وزراء الداخلية العرب، على أهمية تعاون الدول المجاورة لليبيا، ومساعدتها في ضبط الحدود لمواجهة أنشطة ما أسماها الجماعات الإرهابية وعصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية ، داعياً الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للأجهزة الأمنية الليبية، بما يمكنها من أداء مهامها في ضمان الأمن، وحماية الأرواح والمكتسبات والممتلكات.
وجدد المجلس، - في بيان له أذيع هنا اليوم- في ختام الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بمدينة مراكش المغربية بمشاركة ليبيا - رفضه الحازم للإرهاب، مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه للخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء.
وأكد المجلس، عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله، وتأييده لجميع الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها، معبرا عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي يتعرض لها رجال الأمن في الدول العربية ومن بينها: ليبيا. وحث المجلس، الدول الأعضاء - التي لم تصادق بعد على الاتفاقيات العربية الخمس، التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب بالقاهرة عام 2010 - على الإسراع بالمصادقة عليها.
يذكر أن هذه الاتفاقيات الموقعة هي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
يشار إلى وزير الداخلية الليبي المكلف "صالح مازق" المشارك على رأس الوفد الليبي في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، قد سجل تحفظ الجانب الليبي على الفقرة الثانية من بيان مراكش المتعلقة بمكافحة الإرهاب لعدم شموله إدانة ما يتعرض له رجال الشرطة والجيش في ليبيا من عمليات إرهابية.
وأوضح "مازق" - في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة مراكش - تكرار عمليات الاغتيال اليومية والممنهجة ضد كوادر الأمن والجيش الليبي من ضباط وضباط صف وأفراد.
وطالب وزير الداخلية، من أعضاء المجلس معاملة كل الدول المستهدفة من الجماعات الإرهابية على قدر من المساواة في كل البنود الواردة بالبيان