قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، ونائب رئيس محكمة النقض، إن المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى أرسل البيانات الخاصة بالقضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للجنة العليا للانتخابات. وأكد محجوب ل "المصريون"، أن اللجنة طالبت من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبدالله، رئيس محكمة النقض، إرسال جميع البيانات الخاصة بالقضاة والكشوف الخاصة بأسمائهم وبياناتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، ماعدا المحالين للتأديب والصلاحية والمعارين والمنتدبين طوال الوقت. وتابع محجوب أن "المجلس قام بإعداد وتجهيز جميع البيانات الخاصة بالقضاة منذ أن بدأ الحديث عن موعد اقتراب الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أن جميع الهيئات القضائية أرسلت للجنة البيانات الخاصة بالقضاة أمس مع بداية عمل اللجنة. واستطرد قائلًا: "المادة الخاصة بانتخابات الرئاسة ومجلس النواب أناطت باللجنة العليا إجراء الانتخابات الأخيرة التي ستشرف عليها"، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتهي دور اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على جميع مراحل العملية الانتخابية. وأضاف أن مهام اللجنة العليا للانتخابات ستنقل بالكامل للمفوضية العليا للانتخابات، وبالتالي هذا النص الخاص بتحصين قرارات اللجنة انتقالي نظرًا لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد، وبالتالي لا يخضع لأحكام الدستور باعتبارها أحكام دائمة ومنها عدم تحصين أية قرارات إدارية من الطعن عليها من جميع الجهات المختصة. وأشار إلى أن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بصفتها مرحلة انتقالية نقل إليها في الدستور الجديد بصفة مؤقتة، ومن ثم فإنه تكون اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلاتها وطبيعة أعمالها ومنها تحصين قراراتها بذات الوضع التي كانت عليه بالانتخابات الرئاسية الماضية والتي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي المحبوس حاليًا في قضية التخابر. وأوضح محجوب، أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري خلال أيام ستكون آخر انتخابات رئاسية وبرلمانية تشرف عليها اللجنة العليا، وسوف تتولي المفوضية العليا للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، والإشراف الكامل علي جميع مراحل العملية الانتخابية من وضع ضوابط وآليات الترشح ومواعيد تقديم المستندات الخاصة بالمرشحين طبقًا للدستور الجديد سينقل جميع اختصاصات اللجنة العليا للمفوضية العليا للانتخابات.