اتهموهم بإهدار المال العام فى انشاء مبنى تابع للنقابه بأضعاف ثمنه الحقيقى ...بلاغ للنيابة من سائقى الاجره والسرفيس ضد المسؤلين عن نقابه السائقين بمطروح

تقدم سائقو الاجرة والسرفيس بمحافظة مطروح ببلاغ رسمى الى النيابه العامه بمطروح حمل رقم 1160لسنة2011 إدارى مطروح ضد المسؤلين عن نقابة السائقين بمطروح .
وقدم محمد راضى المحامى وكيلا عن سائقى مطروح للنيابه العامه الادله والمستندات الداله على وجود تلاعب بالمال العام واهداره فى المبنى الذى قامت النقابه بإنشائه بمنطقة الكيلوا 4 بحى الزهور بمدينة مرسى مطروح بمبالغ وهميه تتجاوز مئات الالاف فى حين ان السائقين يؤكدون ان المبنى لا يتجاوز قيمة انشائه 50 الف جنيه .
ونص البلاغ المقدم الى النيابه على ضرورة التحرك القانونى للتحفظ على الدفاتر والسجلات الخاصه بالنقابه خشية التلاعب فيها و التلاعب فى الحسابات الخاصه بالنقابه والانشاءات التى قامت بإنشاءها خلال الفتره الأخيره ، وبأموال النقابه خاصة وان النقابه لها دخل ثابت واجبارى من السائقين عند تجيد الرخص وتحصيل مبالغ من الكارتات الخاصه بسيارتهم ، واتهم السائقين القائمين على بأن هذه المبالغ الضخمه نظرا لوجود اعداد كبيره من السائقين مقيدين بالنقابه يتم صرفها بطرق ليست بها شفافيه .
وأشار البلاغ الى ان المسؤلين عن النقابه لم يهتموا بالسائقين المسجلين بالنقابه مثل النقابات الاخرى رغم احتياج الكثير منهم الى المساعده فى العلاج والتعويض عن الحوادث والمعاش فى حالات العجز والوفاه والمساعده فى حلات الزواج والإنجاب وغيرها من الحقوق التى يجب ان تتوافر لهم اسوة بالنقابات الاخرى وفى الدفاع عنهم فى حلات حدوث مكروه لهم وانشاء وحدات سكنيه ووضع مندوب لهم لتسيير الامور فى الجهات الحكوميه كمرور مطروح او اقسام الشرطه .
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق فى واقعة انشاء مبنى النقابه التى تحوم حوله الشبهات من انشائه بقيمه مضاعفه لقيمته الفعليه الامر الذى يشكل جريمه للاستيلاء على المال العام ، والتحفظ على الدفاتر الماليه للنقابه والاوراق والمستندات الكائنه بمقر النقابه الرئيسى بشارع بورسعيد بمرسى مطروح ، وتشكيل لجنه لفحص تلك المستندات والاوراق وتقديم المسؤل عن اهدار المال العام الى محاكمه عاجله .
كان عشرات السائقين قد اعتصموا الاسبوع الماضى وسط مدينة مرسى مطروح وقاموا بتعطيل حركة المرور والسيارات بشارع اسكندريه مطالبين بتخفيض قيمة الكارته على السيارات من 44 جنيه الى 15 جنيه وحل نقابة السائقين لأسباب عديده اهمها دفع رسوم عن رخصة القياده دون وجه حق وعدم الاستفاده من النقابه من جانب السائقين من اى شىء وتحصيل مبالغ من السائقين وعدم مراعاتهم وعدم وجود تأمين صحى ، وعدم وجود محامى تابع للنقابه للدفاع عن حقوق السائقين ، وعدم وجود صندوق للزماله يفيد السائق عند الاصابه او المرض بالرغم من الزام النقابه بدفع اجبارى للسائقين "صندوق زماله" بالاضافه الى عدم وجود مواقف للسرفيس بمرسى مطروح او تحديد اماكن لها على مستوى المحافظه بها ضباط لمباحث المرور .