أجهزة سيادية تضغط على الأطباء لإنهاء إضرابهم

كشف الدكتور محمد فتوح، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، أن عددًا من المستشفيات المشاركة فى الإضراب الجزئى الذى بدأ هذا الأسبوع تلقت تهديدات من أجهزة سيادية، وقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية لمنعها من المشاركة في الإضراب الجزئي المفتوح عن العمل .
وأضاف فتوح أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام حول وقائع تهديد الأطباء المضربين، أو تعسف مديري المستشفيات معهم، مؤكدًا أن النقابة ستحيل المتعسفين إلى لجنة آداب المهنة كخطوة أولى، ليكون الشطب من سجلات النقابة مصير المتعسفين ضد المضربين كخطوة تالية.
ولفت إلى بعض التجاوزات في حق الأطباء المضربين، منها تهديد الدكتور عمر الأتربى، مدير الشئون الصحية بشرق الدلتا، الأطباء المضربين، كذلك مديرة مستشفى الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر.
ونوه إلى أن الإضراب تخطى نسبة 80% في محافظة القاهرة؛ حيث أضربت مستشفيات بينها: "أحمد ماهر، والساحل، وشبرا، وصدر العباسية، وحميات حلوان بنسبة 100%".
وأضاف: شاركت مستشفيات الجيزة ومنها وبولاق الدكرور العام والهرم ورمد إمبابة بنسبة 100%، وأم المصريين بنسبة 95% و"صدر العمرانية" بنسبة 100%، منوهًا إلى أن لجنة إضراب المهن الطبية رصدت تهديد محافظ الشرقية لأطباء مستشفى الصالحية وفاقوس العام، والتعدي عليهم لفظيًا.

فى الوقت نفسه وأصل الأطباء فى المستشفيات العامة والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة فى محافظات القاهرة والجيزة وقنا ودمياط والشرقية وكفر الشيخ وسوهاج إضرابهم الجزئى عن العمل احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبهم بشأن الكادر وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأعلنت حركة أطباء بلا حقوق عن خطة تصعيديه الفترة القادمة ضد وزارة ألصحة بسبب رفضها لقانون المهن الطبية وتعنت الحكومة في التعامل مع الأطباء وعدم تطبيق الكادر الذي يطالبون به.
ومن جانبها قالت مينا مجدى عضو حركة "أطباء بلا حقوق"، إن أهم خطوات التصعيد خلال الفترة المقبلة وضع وزارة الصحة أمام مسئولياتها في تقديم الخدمة الطبية، حيث طالبت بعدم كتابة الأطباء أي أدوية للمرضى من خارج المستشفي وأن يتم كتابة جميع الأدوية المطلوبة للمريض على تذكرة العيادة الخارجية وفي حالة عدم توافرها فإنه يتم توجيه المريض للشكوى لدى مدير المستشفى والوزارة.
وأوضحت مينا أنه ستتم كتابة جميع الفحوصات المطلوبة لأي مريض على تذكرة المستشفى وعدم طلب أي فحوصات من خارج المستشفى وفي حالة عدم توافرها فإنه يتم توجيه المريض للشكوى لدى مدير المستشفى والوزارة.
ودعت إلى عدم مطالبة المريض بشراء أي مستلزمات لعلاجه من خارج المستشفى، وطالبت وزارة الصحة بتوفير كل المستلزمات مطالبة بالامتناع عن تقديم العلاج بأجر (العلاج الاقتصادي)، وأن يتم إعلام المرضى بحقهم في العلاج المجاني، وأشارت إلى أن العلاج الاقتصادي هو اختياري وليس إجباريا حيث يعطى كل طبيب الوقت الكافي للكشف على كل مريض بالعيادة الخارجية طبقًا لحالته ولا يتعجل من أجل إنهاء الكشف على أكبر عدد ممكن.
وطالبت الحركة بتوجيه المرضى الذين لا يوجد وقتًا للكشف عليهم للشكوى لدى الإدارات العليا حتى توفر وزارة الصحة العدد الكافي من الأطباء وأماكن الكشف حتى يأخذ كل مريض حقه.
وفى سياق متصل طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب المصري، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.
كما طالبت اللجنة وزير الدفاع بمساعدة شباب الأطباء في الكشف عن رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدر بمئات الألوف، وفق البيان، وزيادة موازنة الصحة من 3.5% إلى 15% لتصبح صحة المصريين ضمن أولويات اهتمامات الدولة، وتوفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية في المستشفيات لمنع تعرض الأطباء للضرب من الأهالي بسبب نقصها، فضلاً عن دعمهم في الحصول على الكادر المهني الطبي الذي يعتبر الخطوة الأولى لتحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.