«الأطباء» و«الصيادله» تواصل إضرابهم الجزئى احتجاجا على رفض قانون الحوافز البديل للكادر..و«الصحه» تتعسف مع المضربين

الاطباء تهدد بالتصعيد بإستقالات جماعية وتحويل احتفالات يوم الطبيب لحداد بالملابس السوداء
عضو مجلس نقابه الأطباء :قانون الحوافز لا يمت للكادر بصلة ولا يلبي الحد الأدني من حقوق الأطباء "
امين عام نقابه الصيادله : “النقابات المهنيه رفضت دعوة "الصحه " لصياغه قانون الحوافز المرفوض والمهين “
واصل الأطباء والصيادله إضرابهم الجزئى فى جميع المستشفيات التابعه لوزارة الصحه احتجاجا على موافقه رئيس الجمهورية على قانون بديل للكادر يضم حزمه حوافز مرفوض من قبل النقابات المهنيه الطبيه ،وهو ما دفع الأطباء إلى التهديد بإتخاذ خطوات تصعيديه يتم التصويت عليها خلال الجمعيه العمومية الطارئة يوم الجمعه القادم .
الأطباء المضربون قرروا البدء الفوري فى حمله جمع الاستقالات الجماعية المسببة،والتوصية بمنع علاج الوزراء وكبار مسئولي الدولة إلا بالمستشفيات الحكوميه حتى يشعروا بمعاناة المرضى ،بالإضافه إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالنقابة العامة و بجميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية يوم الإثنين الموافق 3مارس ،وتحويل فعاليات يوم الطبيب الموافق 18مارس إلى يوم حداد وحزن على أحوال الأطباء على مستوى الجمهورية يتمثل فى مسيرة بالملابس السوداء تنطلق من مقر نقابه الأطباء إلى مجلس الوزارء .

منسقي الإضراب داخل المستشفيات قاموا بتوزيع بيانات مكتوب عليها بروتكول الإضراب والذى يتصدره الامتناع عن تقديم العلاج بأجر ( العلاج الاقتصادى ) ، و أن يتم إعلام المرضى بحقهم فى العلاج المجانى ، حيث أن العلاج الاقتصادى هو اختيارى و ليس إجبارى، بالإضافه إلى قيام كل طبيب بتصوير و كتابة تقرير حول أوجه القصور أو الفساد بداخل جهة عمله ، و يتم عمل تقرير أسبوعى مجمع بذلك من النقابة العامة للأطباء ، و نشرها بوسائل الاعلام .


الدكتور محمد عبد الحميد ،عضو مجلس نقابه الأطباء ،أكد على رفض مجلس النقابة قانون
الحوافز حيث أنه لا يمت للكادر الأصلى بصلة ، و لا يلبى الحد الأدنى من حقوقنا العادلة ، كما أنه لن يؤدى إلى تحسين المنظومة الصحية ، نظرا لإفتقاره لجميع البنود الفنية و الادارية ، و افتقاره للعدالة فى البنود المالية ، كما أنه سيؤدى إلى الانتقاص من بعض المزايا التى يحصل عليها بعض الأطباء حاليا ،كما طالب بتطبيق المرحلة الأولى من زيادة موازنة الصحة المقررة فى الدستور ( 3% من الناتج القومى – أى بما يعادل ضعف الميزانية الحالية تقريبا ) كاملة إعتبارا من موازنة الدولة المقررة فى يوليو القادم .
وفى نفس السياق اكد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة،وأمين عام اتحاد المهن الطبية أن النقابة رفضت دعوة وزيرة الصحة لحضور اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مشروع الحوافز .
وأضاف زين العابدين أن النقابة أكدت في خطابها لوزيرة الصحة أن مشروع الحوافز لم يف بمتطلبات وحقوق الصيادلة ،لذا فإننا نعتبر هذه اللائحة التنفيذية يجب أن تأتى عقب استكمال حقوق الصيادلة .
وأوضح أن نقباء النقابات الطبية الأربعة "الصيادلة _الأطباء البشريين _الأسنان _البيطريين "موقفهم موحد جميعاً وتم رفض دعوة الوزيرة من الجميع .
وأشار إلى أن مشروع الحوافز مرفوض جملة وتفصيلاً لأنه لم يحقق الحد الأدنى من طموحات الصيادلة ،والأساس الذي وضع عليه المشروع مرفوض وكان من الأجدر وضع مشروع قانون بالتوافق مع كافة النقابات المعنية قبل إقراره

ومن ناحيه آخرى أعلنت حركه اطباء بلا حقوق عن رفضها الكامل لقانون الحوافز الجديد الذى يعد إلتفافا على إرادة الأطباء و استمرارا لمسلسل الاستهانة بمطالب الأطباء العادلة ، التى تهدف لإعلاء كرامة الطبيب و تحسين المنظومة الصحية ، مؤكده فى بيان لها ان جميع سبل التصعيد متاحه للسعي نحو اقرار الكادر الاصلي بشقيه المالي والاداري .
كما أكد البيان أن هناك محاولات مستمرة من قبل وزارة الصحة لإجهاض إضراب الأطباء تبعد الوزارة عن مسئولياتها الحقيقية ، وتحول دفة الصراع من مواجهة بين الأطباء و الوزارةإلى مواجهة بين المرضى و الوزارة .
كما شدد حركه اطباء بلا حقوق على أن العديد من الإجراءت التى يتبعها الاطباء المضربون فى مقدمتها
أن يقوم كل طبيب باعطاء الوقت الكافى للكشف على كل مريض بالعيادة الخارجية طبقا لحالته و لا يقوم بالتعجل من أجل إنهاء الكشف على أكبر عدد ممكن ، و يتم توجيه المرضى الذين لا يوجد وقت للكشف عليهم للشكوى عند الادارات العليا حتى تقوم وزارة الصحة بتوفير العدد الكافى من الأطباء و من أماكن الكشف حتى يأخذ كل مريض حقه ،كما شددت على عدم قيام الأطباء بكتابة أى أدوية للمرضى من خارج المستشفى ،و أن يتم كتابة جميع الأدوية المطلوبة للمريض على تذكرة العيادة الخارجية ، و فى حالة عدم توافرها فانه يتم توجيه المريض للشكوى عند مدير المستشفى و الوزارة .
كما شددت حركه اطباء بلا حقوق عل كتابة جميع الفحوصات المطلوبة لأى مريض على تذكرة المستشفى وعدم طلب أى فحوصات من خارج المستشفى ،و فى حالة عدم توافرها فانه يتم توجيه المريض للشكوى عند مدير المستشفى و الوزارة ،بالإضافه إلى عدم مطالبة المريض بشراء أى مستلزمات لعلاجه من خارج المستشفى ، و على وزارة الصحة توفير كافة المستلزمات .


وقد انخفضت نسبه إضراب الأطباء إلى 50%نتيجة تعسف مديرى المستشفيات مع الاطباء المضربين والضغط عليهم لكسر الإضراب وهو ما اكدته اللجنه العليا للإضراب ،حيث وصلت نسبة الاضراب في القاهرة والبحيرة والسويس واسيوط 40%كما وصلت نسبة الاضراب في محافظات الاسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط واسوان 50% والجيزة ومرسى مطروح 60%وبني سويف 30% وسوهاج وقنا 70%وبور سعيد صفر%

بينما كانت نسبة الاضراب في االقاهرة من40 _45%وان 18 مستشفي تم فيها اضراب بنسبة 90 _100% و12مستشفى لم يتم فيها اضراب نهائي.